أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، في تعميم إخباري، اليوم الثلاثاء (3 فبراير)، عن البدء في معالجة ملف الاقتطاعات “الصادمة والمفاجئة” التي طالت أجور عدد من الأطر الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وعدد من الجهات والمؤسسات الصحية الأخرى.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للاتصالات والمبادرات الوطنية والجهوية الرامية لحماية أجور نساء ورجال الصحة الذين تعرضوا لاقتطاعات وصفها التعميم بـ”التعسفية”، والتي شملت مبالغ كبيرة وصلت في بعض الحالات إلى اقتطاع شبه شامل للأجر.
وبناءً على تدخل وزير الصحة والحماية الاجتماعية لدى مصالح وزارة المالية، تقرر العمل ابتداءً من اليوم على إرجاع المبالغ المقتطعة التي تتجاوز قدرة تحمل الأجور. وأشار البلاغ إلى أن القاعدة المعمول بها تقتضي ألا تقل المبالغ المتبقية في أجر الموظف عن 40 في المائة من القيمة الإجمالية للأجر.
وستشمل عملية الاسترجاع كافة الأطر الصحية المنتمية للمجموعات الصحية الترابية، وجميع الموظفين التابعين لوزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها على مستوى مختلف جهات المملكة.
