كيفاش
توجت المباحثات التي أجراها عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، اليوم الاثنين (5 ماي)، في الدوحة، مع وزير البيئة القطري، أحمد بن عامر محمد الحميدي، بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين البلدين تهم مجال المحافظة على التنوع البيولوجي والحيوانات البرية ومواطنها.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها الحافي والحميدي، تفعيل الآليات المناسبة للحيلولة دون انقراض العديد من الأنواع النباتية والحيوانية في البلدين، وذلك من خلال تطوير الموارد البشرية العاملة في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي والتنسيق في المحافل الدولية وتبادل الزيارات والخبرات بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية في كلا البلدين.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، التي تمتد على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد، سيتم وضع برنامج لبلورتها بالتشاور بين البلدين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عبد العظيم الحافي، أن هذه الاتفاقية “تعد ثمرة للعلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع البلدين الشقيقين تحت القيادتين الرشيدتين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر”، مبرزا أن البلدين وضعا من خلال توقيع هذه الاتفاقية الإطار المناسب لتفعيل الجهود في هذا المجال الحيوي المهم وصولا للتنمية المستدامة في البلدين.
وأشار السيد الحافي إلى أن عددا كبيرا من أنواع الكائنات الفطرية مهدد بالانقراض على المستوى العالمي مما يستدعي تضافر الجهود للمحافظة عليها، معربا عن أمله في أن يكون توقيع هذه الاتفاقية مدخلا لتحقيق النجاح في هذا المجال.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي ووضع أساس منهجي وعلمي لتنمية الموارد الطبيعية والمحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض وتهيئة البيئة المناسبة لتكاثرها وإعادة استيطانها، مبرزا أن التنوع البيولوجي أضحى قضية عالمية تحظى بالاهتمام.
من جهته، أشاد الحميدي بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات بين البلدين الشقيقين بفضل التوجيهات الحكيمة لقائدي البلدين وحرصهما الدائم والمتواصل على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات. وقال “إننا نتطلع من خلال توقيع هذه الاتفاقية لتعزيز جهود التعاون بين البلدين الشقيقين بغية تحقيق أقصى درجات الاستدامة البيئية وتنمية الموارد الطبيعية فيهما وذلك من خلال التشاور وتبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية والزيارات بين المسؤولين في وزارة البيئة القطرية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالمملكة المغربية”.
