كيفاش
ها نتوما معلومين من دابا. كيفاش؟
الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أعلن، اليوم الثلاثاء (6 ماي) في الرباط، أنه سيتم، ولأول مرة، خلال الأسابيع المقبلة، الشروع في المراقبة الرسمية لنسبة الكحول لدى السائقين، مبرزا أن حوالي 30 في المائة من حوادث السير ناتجة عن استهلاك الكحول والمخدرات.
وأوضح بوليف، في كلمة له خلال افتتاح منتدى نظمته الوزارة حول “المخاطر المرتبطة باستهلاك المخدرات والكحول أثناء السياقة”، بشراكة مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمركز الاستشفائي مارن لا فالي في باريس، أنه سيتم، في هذا الإطار، تطبيق الإجراءات الزجرية المعمول بها في إطار مدونة السير.
وتنص المادة 207 من مدونة السير على أنه “يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية، وعلى كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف من تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول”.
