كشف مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني “تابعت في الآونة الأخيرة نشر أخبار مغلوطة وزائفة، تنطوي على قذف صريح في حق موظفيها ومصالحها”، وذلك على خليفة ترويج ادعاءات “كاذبة” حول “اقتحام” عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمنزل المتهم توفيق بوعشرين.
وأكد المصدر ذاته أن هناك من “زعم بأن الضابط الذي أبلغ الاستدعاء عرّض زوجة المتهم لاعتداء لفظي، وهو ما نفته المعنية بالأمر في تصريحات إعلامية، بل إن البعض بات يمعن في إقحام مصالح الأمن وتحميلها المسؤولية عن إجراءات تخرج عن نطاق اختصاصها”.
وأوضح المصدر ذاته أن “المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة مكلفة بتطبيق القانون، مهمتها المحافظة على الأمن، ملتزمة باحترام الحقوق المكفولة للأفراد والجماعات، بل ومؤتمنة على صونها وحمايتها، لكنها في المقابل ملتزمة بحماية موظفيها من الاتهامات الكيدية والتصريحات المغرضة والمزاعم الواهية، لأنها تدرك جيدا أن هناك تمييزا واضحا بين حرية التعبير وممارسة مهنة الدفاع، وبين التجريح والقذف والإمعان في إهانة ضباط الشرطة القضائية الذين يباشرون مهامهم القضائية في إطار القانون، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة”.
