تعبيرا عن رفضها لمخرجات الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، برنامجا احتجاجيا جديدا.
وقررت التنسيقية، حسب ما أعلنته في بلاغ لها، تنظيم أشكال نضالية جهوية وإقليمية يوم 24 يناير الجاري، مفتوحة على كل الاحتمالات، مع تنظيم ندوة وطنية، لمناقشة “اتفاق 14 يناير”، ستعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق.
مساومة رخيصة
وعبرت التنسيقية عن رفضها “لكل مساومة رخيصة بتضحيات الشغيلة التعليمية”، مؤكدة على “مواصلة النضال حتى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وقال الأساتذة المتعاقدون في بلاغهم إنه “في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع من الدولة المغربية إيجاد حلول جذرية لمطالب الشغيلة التعليمية على رأسها إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، تحاول وزارة التربية الوطنية إهدار الزمن وربح الوقت وتترصد الفرص التي يمكن أن تروج فيها المغالطات على الرأي العام”.
وأضاف البلاغ أنه “بعد نجاح عملية مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومنظومة “مسار”، قامت الوزارة بتوقيع اتفاق صوري مع البيروقراطيات النقابية حول ما يسمى “معالم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية”، بعد أن تم تأجيل هذا الاتفاق عدة مرات، وذلك قصد “التشويش على خطوة عدم تسليم النقط التي تبنتها التنسيقيات الخمس”.
البيروقراطية النقابية تطبع وتساوم
وأشارت التنسيقية إلى أن مضامين هذا الاتفاق بخصوص ملف التعاقد قد عرضته الوزارة في جلسات سابقة خصوصا جلسة نونبر 2019، وكذلك 12 فبراير 2020، “ورفضته البيروقراطية آنذاك داخل جلسة الحوار، فلماذا قبلت به اليوم وهي التي تتغنى منذ سنة 2016 بضرورة إدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية؟”.
واعتبر الأساتذة المتعاقدون أن “الواقع الملموس يؤكد أن التنسيقيات تناضل وتقاوم، والبيروقراطية النقابية تطبع وتساوم، فبدل أن تتبنى هذه الأخيرة مطالب الشغيلة التعليمية وتبلور فعلا نضاليا ضد كل المخططات التخريبية، نجدها تضع يدها في يد الوزارة الوصية، وتكذب على الشغيلة بأن “النظام الأساسي الجديد” يحمل في طياته مكتسبات غير مسبوقة”.
اتفاق الذل
كما اتهم الأساتذة المتعاقدون، النقابات الموقعة الى الاتفاق، “بانخراط بكامل قواها في إعداد الصيغة “النهائية للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين” الذي سيجهز لا محالة على جميع مكتسبات الشغيلة التعليمية، وهذا بدون الرجوع إلى القواعد الأستاذية، فكيف سيوقع بضع أشخاص على مصير مئات الآلاف من الشغيلة التعليمية وعلى مستقبل ملايين من بنات وأبناء الشعب المغربي دون نقاش مع المعنيين والمتضررين؟”.
ودعت التنسيقية منخرطي هذه النقابات إلى “محاسبة كل المتورطين المساهمين في إعداد مضامين هذا النظام الأساسي وترويج أكاذيب للشغيلة التعليمية”، معلنة تشبثها “المبدئي بالنضال موقفا وممارسة حتى إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”.
وجددت رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين باعتباره “لا يستجيب لمطلبنا الأساس والمتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الجميع ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”، ورفضها “لاتفاق الذل الذي وقعته البيروقراطيات النقابية في تواطؤها ضد مكتسبات أسلاك الوظيفة العمومية؛ ونضالات الشغيلة التعليمية”.
ودعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، عموم الأساتذة المتعاقدين إلى “الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة”، كما حثت جميع الأساتذة والأستاذات على مواصلة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وكل ما يتعلق بمنظومة “مسار”.
وكانت الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وقعت، السبت الماضي، محضر اتفاق يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، وذلك في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026.
