عبّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”القرارات المفاجئة وغير المتسقة” التي تمس استقرار القطاع، وذلك في أعقاب اجتماع وطني عقد يوم السبت (24 ماي) 2025 في مدينة فاس.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب، توصل به موقع “كيفاش”، أن مهنيي القطاع تفاجؤوا بقرارات صادرة عن بعض الجماعات المحلية تتعلق بإغلاق محلات ومتابعات إدارية بشأن احتلال مؤقت للملك العمومي، دون إشعار أو إنذار، وهو ما اعتبره المكتب “خرقًا لمبادئ الشفافية والمساطر المعمول بها”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات خلقت حالة من الاحتقان في صفوف المهنيين، خاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية، مبرزاً أن بعض الجماعات أقدمت على تطبيق رسوم جبائية وتنظيمية دون حوار مسبق، في وقت لا يزال فيه القطاع يسعى للتعافي.
وأكد المكتب الوطني أن الفاعلين في المجال يعيشون ضغطًا متزايدًا نتيجة الرسوم المفروضة، من ضمنها رسوم الاستغلال المؤقت للملك العام، ورسوم المشروبات، والمياه المعدنية، إلى جانب رسوم الأراضي العارية، داعياً إلى “مقاربة منصفة تراعي واقع المهنيين والتحديات التي يواجهونها”.
ودعا البلاغ نفسه، إلى إخراج قانون إطار ينظم استغلال الملك العمومي بشكل واضح وعادل، وإبرام اتفاق وطني يحدد شروط هذا الاستغلال بتوافق مع المهنيين وممثليهم، مشدداً على أهمية التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون بين مختلف الأطراف لضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل هذا القطاع الحيوي.
وختم المكتب الوطني بلاغه بالتأكيد على أن أبوابه مفتوحة للحوار والتشاور، معتبراً أن الحلول التشاركية هي السبيل الأمثل للخروج من حالة التوتر التي تعرفها بعض المدن.
