أعلنت “النقابة المستقلة للممرضين” خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، ابتداء من الثاني من مارس المقبل، وذلك في جميع المراكز والمصالح الاستشفائية، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة جاءت تعبيرا عن رفض ما أسمتها “المجزرة” التي ارتكبت في حق الملف المطلبي للممرضين على هامش الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأعلنت النقابة أنها رفضت التوقيع على “محضر غير منصف للفئة، ولم تحضر لقاء رئيس الحكومة”، داعية كل الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب إلى التوقيع على عريضة أطلبتها بهدف الطعن في مخرجات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية، وهي وموجهة إلى رئيس الحكومة.
وحملت النقابة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مسؤولية ما ستؤول إليه “نتائج الاحتقان إذا ما استمر تجاهل التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي العادل والمشروع”، مطالبة “كافة الضمائر الحية من الممرضين وتقنيي الصحة بالانخراط الجاد والفعال دفاعا عن كرامة وحقوق الشغيلة المغتصبة” كما وصفتها.
وكانت النقابة المستقلة للممرضين وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء الماضي (23 فبراير)، تعبر فيها عن رفضها “التام” للاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة لقطاع الصحة، والذي قالت إنه “لم يحقق أي مطلبٍ من المطالب التي بحث بها حناجر الممرضين وتقنيي الصحة على مدى سنوات”.
وجاء في المراسلة أن الاتفاق “أجهز على مطالب فئة الممرضين بكل تلاوينهم، وغيب مطالب فئة تعتبرُ الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وإقرار التعويض عن الأخطار التمريضية أساسيا قبل الوصول إلى ورش الوظيفة العمومية الصحية”.
ووصفت النقابة الاتفاق الموقع بين الوزارة الوصية والنقابات بأنه “إقصائي للفئة الأكبر في القطاع”، لأنه “لا يخدم السلم الاجتماعي المهدد بالعودة إلى الاحتقان والغليان ولا يعني فئة الممرضين وتقنيي الصحة”.
وكان رئيس الحكومة أشرف، يوم الخميس (24 فبراير)، على توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة لقطاع الصحة، ويتعلق الأمر بـ: الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، وذلك بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
إقرأ أيضا:وصفته بـ”الهام”.. الحكومة تكشف مضامين الاتفاق الذي توج به الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة
