اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتمي إلى المعارضة، أن تصويت حزبه لصالح القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ينسجم مع قناعاته، مطالبا منتقدي هذا القانون “المتقدم” إلى الاطلاع عليه ومقارنته بالقوانين الدولية.
وأبرز أن الحكومة، قامت بتنزيل هذا القانون بمقاربة تشاركية، حيث تم الاستماع إلى جميع الفرقاء بما فيهم الأغلبية والمعارضة، وقد ظهر ذاك في التعديلات التي خلقت الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية للقانون قبل المصادقة عليه.
وانتقد أوزين الذي كان يتحدث خلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء (4 مارس)، رافضي تصويت الحركة الشعبية لصالح القانون الملجم للحق في الإضراب، معتبرا أن 99 في المائة من المغاربة لم يقرأوا هذا القانون، ولا يستطيعون تحديد ما الذي يزعجهم فيه بالضبط.
وقال المتحدث، إن عدم التصويت على هذا القانون يدخل في نطاق المزايدات السياسية على الحكومة التي يرفضها حزبه، خاصة بعدما تم قبول التعديلات التي اقترحها على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، مسترسلا بالقول “لقد كنا في حالة اللاقانون” التي كان يجب أن نخرج منها.
وذكر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بعدد من الإيجابيات التي جاء بها القانون الذي تمت المصادقة عليه أخيرا، ومنها أن ممارسة حق الإضراب لم تعد حكرا على فئتي الموظفين والإجراء والنقابات الأكثر تمثيلية، بل أصبحت متاحة للجميع بما في ذلك العكال المنزليون.
