وصف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حكومة أخنوش، بـ”حكومة التحدي”، مبرزا أنها “لا تواجه الملفات والمشاكل الملحة للمغاربة بالتأجيل”، حسب تعبيره.
إرادة ما بعد 8 شتنبر
وقال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أمس الأحد (30 يناير)، خلال تأطيره أشغال المؤتمر الإقليمي للحزب في بني ملال، أنه “في الوقت الذي بدأ فيه المغاربة يدفعون كلفة عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب طيلة الفترة الماضية، جاءت الحكومة، بعد استحقاقات 8 شتنبر، من أجل الانكباب، وبكامل التعبئة القصوى وبالنفس السياسي المناسب، لتلبية مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز كرامة جميع فئات المغاربة”.
وأكد الوزير التجمعي، في معرض كلمته، على أن “قضايا الماء وتداعيات التراجع الذي وسم التساقطات المطرية خلال هذا الموسم، علاوة على المشاكل التي يواجهها سكان القرى في مجال التعمير، كلها مسائل لن تتردد الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها”.
ميثاق الاستثمار
كشف مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، أنه منذ تقديم الحكومة لعرض حول التوجهات الرئيسية لهذا الميثاق في مجلسها نهاية نونبر الماضي، من طرف الوزير المنتدب المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تكثيف العمل بشأنه، وبات هذا المشروع شبه جاهز من أجل الشروع قريبا في وضعه على سكة مسطرة المصادقة.
وذكر بايتاس، أنه بالرغم من أن المغرب عرف تحولات كثيرة، يعود تاريخ اعتماد الميثاق الحالي إلى سنة 1995، مضيفا أن الحكومة تتخذ من تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية توجهها الأساسي، وتولي أهمية كبرى لإصلاح وتأهيل الصحة والتعليم وإنعاش الشغل، كما تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في إنتاج الثروة وفرص الشغل، لذلك تنكب على تحسين مناخ الأعمال والرفع من جاذبية الاقتصاد.
