انتقد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، ما اعتبره تملص الحكومة من مضامين اتفاق 30 أبريل الموقع مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وندد المجلس، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، بـ”عدم التزام الحكومة بالزيادة في الأجور، وبالتخفيض الضريبي على الأجور وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية”.
ووصف أعضاء المجلس، تنزيل الحكومة لبعض التزامات اتفاق 30 أبريل بـ”المشوه والمغرض كالإجهاز على الحد الأدنى للمعاش المتمثل في ألف (1000) درهم في القطاع الخاص والأجرأة المغشوشة لتنزيل الزيادة في المعاشات والحد الأدنى للمعاشات في القطاع الخاص”.
واعتبرت النقابة التي يرأسها الميلودي مخاريق، أن الحكومة لم تستجب لمطالب الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة، إضافة إلى عدم فتح حوارات قطاعية، تعنى بخصوصيات تلك القطاعات وتستجيب للمطالب المشروعة للعاملين بها.
واتهم المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بعدم الجدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي، وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات.
ونبه الاتحاد المغربي للشغل الحكومة من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، تسعى إلى الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة في مجال الحق النقابي والتمثيلية النقابية والتقاعد وغيرها من الحقوق الأساسية للعمال.
