عبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن إدانتها لما اعتبرته “اقتحاما” لمقرها من لدن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالب، بدعوى التضامن مع موظفين اثنين.
وقالت المندوبية، في بيان لها، إن ما أقدم عليه رئيس الجمعية “تصرف غريب وشاذ وغير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان”.
وأوضح البيان ذاته أن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أقدم، أمس الجمعة (13 نونبر)، “على اقتحام مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بدعوى التضامن مع موظفين، وقد استفسره الكاتب العام لهذه المؤسسة فور معاينته لفعله هذا، منبها إياه بأنه يخرق كل المتعارف عليه في مجال التعامل بين إدارة عمومية وجمعية مدنية”.
وأضاف المصدر ذاته أن غالي “لم يكن يتوقع هذا الرد، فخرج بعدما خانه تهوره، ثم عاد، بعد حين ووقف أمام باب المندوبية الوزارية، ليلتقط صورة مع الـموظفين المذكورين، وينشرها، متخفيا وراء شاشته، على حسابه الافتراضي، دون أدنى تفكير في موضوع الخصوصية، وسيدلي فيما بعد بتصريحات صحفية”.
وأكدت المندوبية أن وضعية الموظفين اللذين “حاول رئيس الجمعية المذكورة استغلال حالتهما لأغراض غير بريئة، تتباين من حيث الطبيعة، فالموظفة سبق وأن كانت ضمن الضحايا اللواتي ادعين التعرض للتحرش بهن في المندوبية الوزارية، وكما هو معلوم، فإن هذا الملف عرض على النيابة العامة على مرحلتين، بمقتضى إحالة وفيما بعد بواسطة شكاية، وأنه الآن، حسب الاستماعات المجراة بين يدي الشرطة القضائية، متسائلة “ماذا يريد رئيس الجمعية إذن؟”.
أما الموظف الثاني، تقول المندوبية، “فقد كان موضوع إجراء تأديبي وقد استأنف إثره عمله، كما كان موضوع نزاع قضائي لا يزال معروضا على القضاء الإداري، كما هو الحال بالنسبة للموظفة المعنية في ملف آخر”.
وقالت المندوبية إنها لا تحتاج لتؤكد احترامها التام للأحكام والقرارات القضائية. وتساءلت مجددا “ماذا يبتغي رئيس الجمعية؟”.
وأشارت المندوبية الوزارية إلى أن رئيس الجمعية “لم يطلب، كما جرت الأمور، معلومات بشأن الحالات التي يزعم التضامن معها أو لقاءاً مع الإدارة في شأن تلقيها أو تدقيقها أو استقبال أصحابها بمقر جمعيته، فضلا عن واجب التحري القبلي، على الأقل، في طبيعة النزاع فيما إذا كان معروضاً على القضاء، أم لا، لما يستوجبه الأمر من رفع اليد، وفقاً للأعراف الأصيلة للممارسة الحقوقية العريقة”.
كما عبرت عن استنكارها “اقتحام مقر مرفق عمومي، بدون وجه حق ولا سند قانوني، مما يكون معه المقتحم المعني في وضعية المعتدي. وكما هو معلوم، فإن الانتقال إلى عين المكان بهدف التحري الموكول قانونا للسلطات المختصة، لا يتم إلا وفق مساطر دقيقة”.
وشددت المندوبية الوزارية على “خطورة التحريض والتشهير اللذين أضحيا الأداتين المفضلتين لدى تَوَجُه ضمن جماعة من أقصى المعارضة، لا يخفي انتماءه إليها وتحدثه باسمها، مستغلا ورقة حقوق الإنسان”.
وفي ختام بيانها ذكرت المندوبية بأن “للمرفق العمومي حرمته”، وأنها لن تترد “عند الاقتضاء، في مطالبة السلطة المخولة بالدفاع عن حرمته. أما التوجه إلى المؤسسة العمومية في إطار التضامن مع مشتكين، فقواعده وأخلاقياته معروفة ومحددة، ويحميها الدستور والقانون كممارسة حضارية”، مؤكدة حفظ حقها في اللجوء إلى القضاء.
