عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه لتوجه الحكومة إلى صياغة مشروع القانون 23-54 بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
واعتبرت النقابة المركزية، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن ” الحكومة استهترت بمصالح أكثر من 3 مليون من المُؤمنين و ذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS”، متهمة إياها بـ”العبث بمصير مئات المستخدمين والأطر بهذه المؤسسة الاجتماعية”.
ووصف الاتحاد المغربي للشغل، توجه الحكومة إلى إدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في صندوق الضمان الاجتماعي، بـ “التجاوز الأحادي الذي يُفند الادعاءات الحكومية بالالتزام بالحوار الاجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى”، مطالبة الحكومة بـ”السحب الفوري لهذا المشروع و التداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي”.
ونددت النقابة، بما اعتبرته “مكونات الحكومة المعنية بهذا الورش في المصير الصحي لمئات الآلاف من الموظفات والموظفين في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية، بمزاجية وتسرع مريب ودون أدنى تشاور او حوار مع ممثلي هاته الفئات أو مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل
الملفات الاجتماعية الكبرى”.
