أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الجمعة (17 نونبر) في الرباط، أن تقرير المؤسسة للسنة الماضية، سجل تقدما طفيفا في المؤشر العام لـ “جدية التظلم”، قُدر بـ 52,77 في المائة.
وأن المؤسسة، يقول بنعليلو: “استطاعت تخفيض متوسط مدة الدراسة الأولية للملفات إلى 10 أيام، وهو معدل يقل بـ 5 أيام عن الزمن الافتراضي التوقعي، كما انتقل متوسط زمن معالجة التظلمات التي تم البت فيها بمقتضى قراراتٍ إلى 280 يوما عوض 330 السنة السابقة”.
ورغم الجهود المبذولة، يضيف المسؤول في مؤسسة الوسيط، إلا أن “علاقة الإدارة بمرتفقيها لم ترق بعد إلى درجة الإحساس بالارتياح، أمام العديد من مظاهر التلكؤ الارتفاقي الذي تشهده بعض الممارسات الإدارية، بسبب غياب آليات عملية/ميدانية لمواكبة مختلف التدابير التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى الارتفاق العمومي”.
وفي هذا الصدد، دعا وسيط المملكة إلى إعادة قراءة العلاقة التي تجمع المؤسسة بالإدارة، ليس فقط في بعدها المؤسساتي، لكن أيضا في أبعادها الحكاماتية والحقوقية، وفتح نقاش جديد يعتبر “الحكامة الانسيابية ” بين الطرفين (مؤسسة وإدارة)، إحدى الركائز الأساسية البديلة لـ”الخروج من تصورات التشنج أحيانا، بهدف تطوير مستوى الثقة المتبادلة، ليس من زاوية طرفي العلاقة ولكن من زاوية المرتفقين المعنيين بتدخلاتهما”.
ودعا أيضا إلى نوع من الذكاء التدبيري، أساسه أولا، الدفاع عن فكرة التعاون بين الاختصاصات من منظور “بين تخصصي”، وتقوية القدرة على تنمية مبادرات التواصل المفتوح والمنتظم لتبادل الانشغالات والمعلومات والتقارير، لما يشكله ذلك من مصدر موثوق لتجاوز الارتباك الذي قد يطال فهم أدوار المؤسسة أو إكراهات الإدارة.
وأوصى بنعليلو بالعمل من أجل خلق مستوى آخر من الشفافية أساسه توضيح دقيق ومعلن لكل العراقيل التي تحول دون انسيابية العلاقة بين المؤسسة والإدارة لتكون سندا لاستدامة هذه الانسيابية في فترات الانتقال الحكومي والتغيير في مراكز القيادة الاستراتيجية، مؤكدا ضرورة الالتفات إلى “الآليات الاتفاقية” للعمل المشترك، والحرص على التقييم المستمر والمنتظم للأداء المتبادل للمؤسسة والإدارة وجعله آلية مهمة لـ”تجديد العلاقة بينهما وإخراجها من أجواء الرتابة والبيروقراطية”.
