أكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أن المبلغ الإجمالي للدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل منذ شهر مارس الماضي، بلغ 4 ملايير درهم.
4 ملايير درهم
وأبرز الوزير، في رده على أسئلة المستشارين أمس الثلاثاء (27 دجنبر)، أنه إلى غاية اليوم استفاد مهنيو النقل من 8 دفعات من الدعم بغلاف مالي إجمالي بلغ 4 ملايير درهم، معتبرا أن الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل كان أهم إجراء اتخذته الوزارة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية عملية النقل الطرقي.
وأشار المسؤول الحكومي عن قطاع النقل، إلى أن “الوزارة تعمل وفق مقاربة تشاركية مع المهنيين، معلنا إطلاق سلسلة ثانية من الاجتماعات مع المهنيين من أجل تقييم ما تم انجازه خلال سنة 2021 ودراسة أولويات السنة المقبلة”.
“غضب” نقابي
وفي تصريح سابق لموقع “كيفاش”، اعتبر مصطفى شعون، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط، أن “الحكومة لا تتجاوب ولا ترد على رسائل وشكايات النقابات حول اختلالات منصة الدعم”.
وقال الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط، إن “الوزارة الوصية لم تفي بوعودها للمهنيين بعد أكثر من 13 اجتماع للجان التقنية المشتركة بين الوزارة والفاعلين المهنين، إلا أن الوزارة تنصلت من التزاماتها بتنزيل عدد من القوانين لتطوير القطاع وضمان تنافسيته”.
اختلالات الدعم
وكانت الهيئات النقابية التسع، الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، قد طالبت بعقد اجتماع مستعجل مع وزير الداخلية، لمعالجة اختلالات الدعم المالي الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لمهنيي القطاع.
وفي مراسلة إلى وزير الداخلية، نبهت النقابات الممثلة لمهنيي القطاع، إلى أن “عددا كبيرا من مهنيي سيارات الأجرة لم يتوصلوا بالدعم المالي الذي تهدف من ورائه الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وانتقدت النقابات في مراسلتها “غياب محاور رسمي من الحكومة لبحث الإشكالات التي يطرحها الدعم”، معتبرة أن “الدعم لم يتوصل به عدد كبير من المهنيين و نسبة كبيرة من المركبات المستعملة كسيارات أجرة من الصنف الأول”.
