سجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن التدابير الضريبية التي اتخذتها حكومة أخنوش برسم سنة 2023، بهدف تشجيع الاستثمارات وجذب المستثمرين وتوسيع الوعاء الضريبي.
وقال وزير الميزانية إن هذه التدابير منفتحة على جميع الاستثمارات ولا تستهدف شركة بعينها، مبرزا أن الحكومة تراهن كذلك على حل مختلف المشاكل المرتبطة بالشركات، على غرار إحداث شركات من نفس الشركة الأم.
وأشار لقجع إلى أن سنة 2023 عرفت رفع الضريبة على الشركات لتصل إلى 35 بالمئة بالنسبة للشركات التي تحقق عائدات صافية تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم، مع إلزامها بإحداث شركات فرعية.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه بطلب من صندوق محمد السادس للاستثمار أقرت الحكومة أن الشركات المحدثة عليها أن تستجيب لعدد من الشروط، منها استثمار 1.5 مليار درهم في المستعقرات المجسدة، والحفاظ عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن تقدم لإدارة الضرائب بيانات المبالغ الإجمالية المستثمرة في كل سنة وطبيعتها، كي يتم تحديد نسبة الضريبة الخاصة بهذه الشركات في 20 في المائة.
ونوه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بعنصر الثقة التي يضعها الملزمون بالضرائب في الحكومة الحالية، معتبرا أن نتائج مبادرة التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها الحكومة في إطار قانون مالية السنة الماضية، تعكس هذه الثقة، إذ مكنت الأشخاص الذاتيين من تسوية وضعياتهم الجبائية، محققة 127 مليار درهم.
