فرح الباز
ردا على ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب، قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن الولايات المتحدة الأمريكية “ليس مؤهلة لمحاسبة الدول وانتقادها، فهي متورطة في كثير من الانتهاكات والتجاوزات وفي مقدمتها معتقل غوانتانامو”.
وقال الرميد إن “الطريقة التي تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية في تقاريرها ومحاكمتها للدول تفرض عليها أولا أن تكون مؤهلة لذلك”، مشيرا إلى أن أمريكا متورطة في العديد من الأحداث، منها العراق وأفغانستان، “فهي ليست بالدولة النقية الطاهرة الملاك التي يمكن أن يعطي دروس”، حسب تعبيره.
وأضاف المتحدث، الذي حل ضيفا على حلقة برنامج “في قفص الاتهام”، اليوم الجمعة (20 ماي)، على إذاعة “ميد راديو”، “إذا أرادت أمريكا أن تفعل ذلك، فهذا ممكن بحكم أنها دولة قوية ولا أحد يتحدث عن تجاوزاتها فهي لا تسمح بذلك، ولكن خاصها تكون مؤهلة لذلك من حيث تحري الحقيقة”.
وأكد وزير العدل أنه على علم مباشر بالقضايا التي طرحها التقرير ويعلمها جيدا، مشددا على أن ما جاء في التقرير “خاطئ مائة في المائة”، معتبرا أن أمريكا ألفت جمع المعطيات عن المغرب بطريقة غير موضوعية.
وعن الحالات التي أوردها تقرير الخارجية الأمريكية، قال الرميد إنه عرض في مؤتمر المحامين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الحالات، معبرا عن استعداده كوزير للعدل على أن يضع أمام هذه اللجنة جميع المعطيات، “وإذا ثبت التجاوز في هذه الحالات، فأنا المسؤول وأنا أتحمل المسؤولية كاملة”، يقول الرميد.
وتحدث الوزير عن الحالات التي أوردها التقرير، مشيرا إلى أن “السيدة من مدينة طنجة لم تختطف، والسيد الآخر من الدار البيضاء لم يختطف، ما بلغوش للجهات المسؤولة وسكتو، مشاو لوسائل اتصال عامة، ومشاو كيداعيو ادعاءات فيها إساءة للمرحلة وللتطور السياسي والحقوقي في البلاد”.
واعتبر وزير العدل والحريات أن من بين الأشياء التي قد تدفعه إلى تقديم استقالته هي عدم معاقبة من قام باختطاف شخص ما إذا تأكد فعلا أنه تعرض للاختطاف، قائلا: “أجزم جزما قاطعا ومستعد للمحاكمة على هذا الكلام، منذ 2 فبراير 2012 لم تسجل أي حالة اختطاف في المغرب”.
وأضاف الوزير أنه مستعد لنقاش أي ملف من هذه الملفات مع الجمعيات الحقوقية المعنية، “لكن هذا لا يعني أنني أبرئ ساحة جميع المؤسسات من المخالفات، عندنا التجاوزات ولكن هذه التجاوزات لم تصل حد الاختطاف، عندنا صفر اختطاف”.
وبنبرة غاضبة يقول الرميد: “بلادنا باقي فيها التجاوزات من مختلف المستويات، حنا ما كنقولوش بأن الأجهزة الأمنية أو القائمين على إنفاذ القانون راهم ملائكة، ولكن ماشي شياطين، يلا سولتيني على التعذيب نقوليك كاين، وبحثنا في جميع الحالات، وفي كثير من الأحوال توصلنا إلى أن إدعاءات التعذيب صحيحة وفي أحيان أخرى كاذبة وفي أحيان أخرى أنا شخصيا كنشم ريحة التعذيب ولكن ما عنديش الحجة”.
