فرح الباز
دافع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، باستماتة عن جهاز القضاء المغربي، رغم إشارته إلى أن مهنة القضاء كغيرها من المهن تنطبق عليها مقولة “حتى زين ما خطاتو لولا”.
وقال الرميد: “هناك كثير من المغاربة يسبون الفساد ولكن كيتسترو عليه، ملي كتجيه أي مشكلة كيمشي يقلب على محامي اللي كيمكن يتعاطى معاه بطريقة فيها تدخل مع القاضي، هذه هي مشكلتنا”.
وأضاف وزير العدل: “نحن نحاسب القضاة على ثراوتهم، وهناك قضاة وجدت لديهم ثروات لم يستطيعوا تبريرها وعزلوا، وهاد الشي ما كاين حتى في شي قطاع، ماذا تريد أكثر من هذا؟ القضاة أكثرهم أفاضل ومستقيمون، ولا علاش المغاربة كيمشيو للقضاء”.
وتابع المتحدث: “المغاربة يؤمنون بأن القضاة ماشي كلهم فاسدين، القضاة أغلبهم صالحين والأقلية فاسدة، وهاد الأقلية الفاسدة والله ثم والله ثم والله لو وجدنا أدنى دليل على فساد قاضي ولا بقا فيها”، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم عزل أكثر من 30 قاضيا في السنوات الأخيرة.
وعاد الرميد، خلال استضافته في برنامج “في قفص الاتهام”، اليوم الجمعة (20 ماي)، على إذاعة “ميد راديو”، ليؤكد أن القضاء مهنة كباقي المهن ممتهنوها “طوب وحجر”، “المشكلة في المواطن المغربي الذي لا يبلغ”، على حد تعبير وزير العدل والحريات.
وأوضح الوزير أنه “لا يتدخل في قرارات القضاة ولا يتحكم في قراراته، وإلا لن تكون هناك استقلالية للقضاء، ولن يكون هناك دستور ولا ديمقراطية، القضاة يتخذون قراراتهم بمحض إرادتهم ووفق ما تمليه عليهم ضمائرهم ولا شي حاجة أخرى”.
وأضاف الرميد، مفسرا ما قصده بـ”شي حاجة أخرى”، “راه كاينة الرشوة، كاينة الرشوة في القضاء، والسؤال هل جميع القضاة رشايوية أقول لا” مؤكدا أنه “لم يسبق أن أصدر تعليماته كوزير العدل في أي قضية، وإذا تبين أن أصدرته فليتفضل القاضي الذي تلقاها ويفضحني”.
وردا على الاتهامات التي وجهت له بوقوفه وراء عزل القاضي محمد الهيني “لتصفية حسابات شخصية”، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه “ليس من يقرر في قرار عزل القضاة، بل المجلس الأعلى للقضاء”.
وتابع الوزير: “كم من قاض يكتب ضد الرميد في الجرائد؟ كم من صحافي يكتب كثيرا من الكذب في الجرائد؟ وكم من فاعل سياسي ونقابي يكتب ضد الرميد؟ يلا كان السلوك ديالي هو الانتقام، كم من واحد من هؤلاء انتقمنا منه؟”.
وأضاف الرميد: “المجلس الأعلى للقضاء، والذي يضم تسعة قضاة منتخبين، غادي يجي الرميد يؤثر عليه؟ واش هاد الشي ممكن؟ ثم واش القرار كيتاخذوه غير هاد القضاة، راه القرار تايترفع لجلالة الملك للمصادقة عليه، واش جلالة الملك مع الرميد فيما تصفونه بالأهواء؟”.
