في تفاعله مع احتجاجات “جيل زد”، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الحوار مع هذا الدينامية الشبابية يجب أن يتم من داخل المؤسسات كم هو منصوص عليه في الدستور.
وأضاف وهبي، وفي تصريحات لقناة “العربية- المغرب”، أن “أي شخص في موقع مسؤولية وتسير فهو مخطئ في الأصل، ويبقى مصيبا في بعض الأحيان”.
وتابع وزير العدل: “نحن في جميع الأحوال اجتهدنا، ربما أخطأنا ربما لم نقدر الأمور، ربما لم نستطيع الوصول إلى الأهداف التي وضعناها، فعلنا الكثير؛ مثل التغطية الاجتماعية التغطية الصحية تغيرات في القوانين… كل هذه الأشياء أنجزناها، هل لم نلبي المطالب المباشر للشباب؟ هل هناك قضايا انزلقت لدينا؟ نحن سنقيم الوضع وسنعيد النظر في الوضع”.
واسترسل الوزير: “نحن مسؤولون أمام هذا الشعب، هذا الشعب هو الذي صوت علينا، لذلك طبيعي جدا أن نقدر الأمور وإذا أخطأنا لن من الشجاعة ما يكفي لنقول أخطأنا، ونصحح الأمور”.
وأوضح وهبي أن “الحوار يتم وفقا للمؤسسات التي نص عليها الدستور، ووفقا للقوانين، ووفقا للأجهزة والقنوات، لا يمكن أن تتظاهر بموجب الحق الذي يمنحه لك الدستور وتعبر عن رأيك بموجب الحق في حرية التعبير الذي يكفله الدستور تم تريد الخروج عن هذه المؤسسات، لا يمكن، يجب أن تقبل بالدستور كاملا، بمعنى أن هناك قنوات ومؤسسات يبنغي اللجوء إليها والتعامل معها، وإذا كانت هذه المؤسسات (كالبرلمان) ضعية فهناك انتخابات بعد سنة، ويمكن لهؤلاء الشباب أن يساهموا بشكل مباشر في الاختيار وكذا بالترشح”.
واعتبر المتحدث أنه “من المستحيل إرضاء الناس جميعا، نحن صوتت علينا مجموعة من الناس وصوتت ضدنا مجموعة من الناس، هؤلاء الدين صوتوا ضدنا سيقولون اسقاط الحكومة، وهؤلاء الذين صوتوا سيتمسكون بالحكومة، هذا هو النقاش الديمقراطي، ماذا تريدون؟”.
وزاد قائلا: “أي قرار سياسي يهم الحكومة سيتم وفقا للدستور، لا يمكن أن يتم خارج الدستور، لذلك فالحكم والحسم بيننا هو الدستور، فإذا جاء في الدستور أنه إذا خرجت مطاهرة نسقط الحكومة فنسقطها إذا، لكن هذا النص غير موجود في الدستور”.
وقال وهبي: “المشكل ليس في أن تبقى الحكومة او تسقط، المشكل هو أين يوجد ما يزعج هذا الشباب لنحد له حل”.
