أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على أن طلبات العروض في الوزارة “تُدبَّر في إطار الشفافية الكاملة واحترام القانون”.
وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء
(19 نونبر)، “أؤكد لكم أنني، شخصيًا، لا أقبل بأي خلل أو تجاوز في مساطر طلبات العروض. فالمسألة لا ترتبط أبدًا بشخص واحد داخل الإدارة، بل بمنظومة كاملة تضم عدة فاعلين، وكل طرف يتحمل مسؤوليته الكاملة أمام القانون”.
وأضاف الوزير مدافعا عن شفافية طلبات العروض التي أطلقتها الوزارة، “أقولها بوضوح:
أي شخص يتوفر على دليل واحد يثبت أن الإدارة لم تحترم القانون، فليقدمه. وأي شخص يتهمني، كوزير، بأني منحتُ طلب عروض لأي جهة—ولا أعرف أساسًا كيف يمكن لوزير أن يفعل ذلك—فليبرز الدليل. من لديه وثيقة، أو مراسلة، أو شاهد يثبت كلامه، فليقدمه. الاتهام يجب أن يُبنى على دليل، ولا يمكن إطلاق الكلام على عواهنه”.
وتابع وزير الصحة: “بلادنا تتوفر على مؤسسات دستورية راسخة للرقابة (المجلس الأعلى للحسابات، مجلس المنافسة، الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة…)، وهذه المؤسسات قائمة وتشتغل. وعندما نقول أمام الرأي العام إن هناك “فضيحة” أو “تضارب مصالح” أو “منح صفقات بطريقة غير قانونية”، فنحن لا نمسّ الوزارة فقط، بل نمسّ مصداقية هذه المؤسسات الرقابية كذلك”.
وارتباطا بموضوع استيراد دواء كلورور البوتاسيوم (KCl)، الذي “كان مصدراً لسوء فهم كبير”على حد قول الوزير، أوضح هذا الأخير أنه “عندما يسمع البعض أننا سنمنح “التصريح المؤقت”، يعتقدون أننا نمنح “الصفقة مباشرة”. وهذا خطأ. التصريح المؤقت ليس صفقة، وليس امتيازًا. هو فقط رخصة تُمكّن شركة من التقدّم إلى طلب العروض في حالة خاصة تُسجَّل فيها نذرة أو انقطاع محتمل”.
وفي القانون، يوصح المتحدث، “صاحب ترخيص التسويق AMM له الأسبقية دائمًا على صاحب التصريح المؤقت ATU. وبالتالي، إذا توفّر صاحب AMM وشارك في طلب العروض، فإن التصريح المؤقت يُلغى تلقائيًا ولا يفتح ملفه”.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوكالة والوزارة “تعرفان صاحب AMM، وهو فاعل اقتصادي معروف، ويشتغل وفقًا للمساطر العادية وليس الاستثنائية. لذلك لا يمكن القول إن التصريح المؤقت امتياز يمنح شركة صفقة”.
واسترسل التهراوي قائلا: “أحيانًا يحدث انقطاع، والشركات نفسها ترصد ذلك في السوق الدولية قبل الوزارة. وهنا نحتاج إلى مرصد وطني للأدوية لرصد هذه الانقطاعات بشكل استباقي—وقد طلبتُ تسريع إحداثه”.
فيما يخص محلول البوتاسيوم KCL، يضيف الوزير، “كنا نتوفر على شركة محلية وحيدة للتزويد. هذه الشركة دخلت في إصلاحات تقنية تستوجب، قانونيًا، مراجعة الترخيص. قامت المديرية ثم الوكالة بمواكبتها، لكن الشركة لم تستجب للمعايير للحصول على الترخيص المحدَّث”.
وقال التهراوي: “توصلتُ، كوزير، بإرسالية رسمية تُنبّه إلى خطر انقطاع مادة حساسة. تواصلتُ مع السيد مدير الوكالة—وهي وكالة مستقلة—وأخبرته بالحاجة لتسريع المواكبة. طلبنا من الشركة استكمال إصلاحات إضافية لضمان جودة المنتوج. بالتوازي، ظهرت شركة محلية أخرى بادرت إلى إنتاج KCL، فتمت مواكبتها لتفادي الانقطاع”.
وزاد قائلا: “هذه الشركة الأولى تتعامل اليوم مع جهتين: الوزارة والوكالة. وفي حال واجهت مشكلًا مع الوكالة أو تأخرًا في الرد، فمن حقها مراسلة الوزارة، ومن واجبنا التفاعل مع شكايتها عبر المفتشية إذا تضمّنت أي غموض أو معطيات تستوجب التحقيق”.
وقال التهراوي: “العلاقة الوحيدة التي تجمعني بملف التصاريح هي ضمان توفر الدواء في السوق. وأطلب من مدير الوكالة تقارير دورية بخصوص سير الرخص، وحالات الانقطاع، وتمّ فتح أوراش عديدة لتعزيز الرقابة وتحسين حكامة القطاع”.
وأشار المتحدث إلى أن “المعلومات الواردة في النقاش العمومي متوفرة للجميع…. وهذه الشركة تشتغل في القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وهي واحدة من أزيد من خمسين شركة، وليست شركة تتحكم في السوق”.
وأضاف: “نعرف جميعًا أن هناك تأخرًا في إطلاق بعض طلبات العروض، وقد اعترفت بهذا الأمر علنًا. وأكرر أن صفقات 2024 و2025 الخاصة بالمستشفيات مرت كلها عبر طلبات عروض شفافة، ورُسِّمت لفائدة شركة تنتج محليًا. وننتظر التحاق شركة ثانية بالإنتاج لخلق تنافسية وسيادة دوائية”.
