شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على أن تأثير لوبيات الضغط داخل قطاع الصحة “ليس مجرد خطاب سياسي، بل واقع ملموس يبرز مع كل محاولة إصلاحية”.
ويرى أن هذه اللوبيات “قوية جداً، ويمكن أن توجد في أي موقع، ولها قدرة كبيرة على التأثير والتحول”، مؤكداً أن كل خطوة إصلاح تواجه حملات ممنهجة تستهدف خلق الشكوك وإطلاق “محاكمة للنوايا”.
ونفى الوزير بشكل قاطع، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، البوم الأربعاء (19 نونبر)، المخصص لتقديم التوضيحات بشأن الاتهامات المتعلقة بتضارب المصالح في صفقات الأدوية، معتبراً أنها ادعاءات “غير مبنية على أي أساس واقعي” وتمسّ بمصداقية المؤسسات وآليات الحكامة المؤطرة للصفقات العمومية.
وأبرز التهراوي أن عمليات اقتناء الأدوية تُنفَّذ حصراً وفق المقتضيات القانونية، وتخضع لمنظومة الصفقات العمومية التي تحدد بدقة قواعد المنافسة ومساطر المشاركة والولوج. كما أوضح أن الإعلان المسبق عن الصفقات عبر البوابة الوطنية، فضلاً عن الرقابة الصارمة لمصالح وزارة المالية، يضمنان شفافية العملية وتكافؤ الفرص بين الشركات.
وعند التطرق إلى صفقة تزويد السوق بمادة البوتاسيوم، أفاد الوزير بأن العملية تمت في إطار طلب عروض قانوني وأسندت لشركة محلية منتِجة، نافياً ما جرى تداوله بشأن منحها لشركة مستوردة بتصريح مؤقت. ويضيف أن الصفقات العمومية لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري، وأن التشكيك في هذه المساطر “يضرب الإصلاح في العمق ويغذي الشكوك دون مبرر”.
أما في ما يتعلق بتدبير تراخيص الأدوية، فيشير التهراوي إلى أن هذا الملف كان سابقاً تحت مسؤولية مديرية بوزارة الصحة، وأن تقارير رقابية واستطلاعية—من بينها تقريري سنتي 2015 و2021—رصدت اختلالات بنيوية عميقة استدعت إصلاحاً هيكلياً. ويلفت إلى أن الحكومة استجابت لهذه التوصيات عبر إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، في خطوة مفصلية لمعالجة تراكمات امتدت لسنوات.
ويختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على التزام وزارته بالعمل في احترام كامل للمساطر القانونية دون انتقائية، مشدداً على أن مسار الإصلاح سيستمر رغم محاولات التشويش، وأن تعزيز الحكامة والشفافية سيظل خياراً ثابتاً مهما كانت قدرة لوبيات الضغط على التأثير أو الالتفاف على مسار التغيير.
