كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن “قفزة نوعية” في الموارد البشرية الصحية، مشرا إلى أن الوزارة ضاعفت وتيرة التوظيف خلال السنوات الخمس الأخيرة، ورفعت المناصب المالية إلى 6500 منصب سنة 2025 بزيادة 26 في المائة مقارنة بـ2020.
وحسب الأرقام التي قدمها خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، مساء أمس الأربعاء (1 أكتوبر)، خُصص لمناقشة “الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية”، شهد عدد الأطباء الاختصاصيين ارتفاعاً بـ83 في المائة ما بين 2021 و2025، مع تعيين أزيد من 1000 طبيب جديد، ليصل مجموع الأطباء الاختصاصيين بالمؤسسات العمومية إلى 9200 طبيب، وفي سنة 2025 وحدها عرفت ثلاث حصص لتعيين 1200 طبيب، وستليها دفعة إضافية تضم 445 طبيباً في تخصصات مختلفة.
وأكد الوزير ان الأمر لم يتوقف عند الأطباء، بل شمل كذلك الممرضين والتقنيين، حيث ارتفع عددهم من 28.431 سنة 2020 إلى 34.667 حالياً، بزيادة تفوق 22 في المائة. كما تضاعف خريجو المعاهد العليا لمهن التمريض بنسبة 123 في المائة.
أما على المستوى الاجتماعي، أكد الوزير استفادة الأطباء والممرضون والتقنيون من زيادات معتبرة في الأجور تراوحت بين 2000 و7000 درهم، في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي. كما تمت المصادقة على تعويضات للطلبة المتدربين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان قدرها 1500 درهم.
وأكد الوزير أن “هذه الطفرة تندرج ضمن رؤية شاملة للاستثمار في الرأسمال البشري، مع هدف تحقيق الاكتفاء النسبي في الموارد البشرية بحلول 2030 عبر اتفاق ثلاثي بين الدولة والجامعات والهيئات الشريكة”.
