طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتمكينها من الاطلاع على التعديلات المقترحة بشأن مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، وفتح المجال أمامها لتقديم ملاحظاتها التقنية والمهنية بخصوصه.
وجاء هذا الطلب في مراسلة وجهتها الكونفدرالية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حيث أكدت الكونفدرالية أنها تتابع مستجدات هذا المشروع في إطار اهتمامها بتوازن المنظومة الدوائية الوطنية وانعكاساته على استقرار الصيدليات، باعتبارها حلقة أساسية في ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية.
وأوضحت المراسلة أن الكونفدرالية تابعت باهتمام ما ورد في تقرير مجلس المنافسة الأخير الموجه إلى الحكومة، والذي سجل مجموعة من الملاحظات الجوهرية بشأن المشروع، خاصة ما يتعلق بعدم معالجة الاختلالات البنيوية التي أفرزها المرسوم السابق لسنة 2013 على مستوى الصيدليات، دون اعتماد إجراءات مصاحبة، وهو ما ساهم في إضعاف استقرارها الاقتصادي وهشاشتها، وتهديد عدد منها بالإفلاس.
كما شددت الكونفدرالية على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في مراجعة هذا النص التنظيمي، تأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الصيادلة، باعتبارهم معنيين بشكل مباشر بتأثيراته على استمرارية مؤسساتهم وعلى الأمن الدوائي الوطني.
وفي هذا السياق، التمست الكونفدرالية من الوزارة الوصية تمكينها من الاطلاع على التعديلات المقترحة، والمساهمة في تجويدها بما يضمن تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوازن صناديق التأمين، والحفاظ على استقرار شبكة الصيدليات الوطنية باعتبارها مرفقا صحيا للقرب ودعامة أساسية للمنظومة الصحية.
