أمين السالمي (الرباط)
أنهى وزير الداخلية، محمد حصاد، النقاش حول عودة برلمانيات اللائحة الوطنية إلى قبة البرلمان، بتمكينهن من الترشح من جديدة في اللائحة ذاتها، والتي تتيح 60 مقعداً برلمانياً للنساء، حيث أكد أن هذا الإجراء تدبير استثنائي وتمييز إيجابي لفائدة النساء والشباب.
وخاطب وزير الداخلية النساء البرلمانيات قائلاً: “راكم عارفات هاد الشي ماشي حتى لْدابا وتجيو تقولوها”، محيلاً إياهن في اجتماع لجنة الداخلية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء (12 يوليوز)، على قرار صادر عن المجلس الدستوري يحمل رقم:2011/817 م.د، جاء فيه: “إن عدد المقاعد المقررة التنافس عليها في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية، 60 للنساء و30 للشباب، تظل في حدود 22 في المائة، أي 90 مقعداً من أصل 395 في المجموع”.
وذكر محمد حصاد أن القرار يؤكد أن “المشرع، بمقتضى المادة 23 من القانون المعروض على المجلس، خصص للنساء –ضمن هذه الدائرة– ستين (60) مقعدا دون إخضاعهن لحد السن، ويكون بذلك قد سن مقتضيات قانونية ترمي –بغض النظر عن مداها– إلى تمتيع المترشحات الإناث بأحكام خاصة من شأنها تحقيق غاية دستورية تتمثل في إتاحة فرص حقيقية للنساء لتَولي الوظائف الانتخابية، تطبيقا لأحكام الفصل 19 من الدستور الذي ينص على أنه تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، والفصل 30 الذي يقر بصراحة أنه ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية”.
وزاد وزير الداخلية مؤكداً أن القرار الدستوري يعتبر هذه “المبادئ لا تسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة، وتمكينها من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتها على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام”.
ويرى المجلس الدستوري أن “تدابير التشجيع والتحفيز، لا سيما تلك المتعلقة بفئة عمرية معينة، بما تنطوي عليه من معاملة خاصة، ينبغي، في مجال ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، أن تكون تدابير استثنائية محدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، وهو أمر يعود تقديره للمشرع الذي يسوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية، لمواصلة السعي إلى بلوغ تلك الأهداف”.
