أمين السالمي (الرباط)
بعد أزيد من سنة على إحالته على لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، تم، يوم أمس الثلاثاء (12 يوليوز)، المصادقة في لجنة العدل والتشريع، على مشروع قانون الحصول على المعلومة.
وتمت المصادقة على مشروع قانون الحصول على المعلومة بحضور 7 نواب من أصل 45 نائبا أعضاء في لجنة العدل والتشريع، حيث حصل على موافقة 4 نواب، هم السعدية زاكي، وأمينة العمراني، وأمينة ماء العينين عن فريق العدالة والتنمية، ورشيدة الطاهري عن فريق التقدم والاشتراكية، وعارضه أحمد التهامي عن فريق الأصالة والمعاصرة، فيما امتنع عن التصويت كل من فتيحة مقنع وحسن طارق عن الفريق الاشتراكي.
ووافقت الحكومة على إدخال تعديل تقدمت به أحزاب الأغلبية بمعية حزب الاستقلال، ينص على نشر النتائج التفصيلية للانتخابات، فيما تم رفض تعديل للفريق الاستقلالي يقضي بكشف أسماء الحاصلين على المأذونيات، ورخص الاستغلال والصيد في أعالي البحار.
وسحبت فرق الأغلبية البرلمانية تعديلا على مشروع قانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، كانت تقدمت به، يقضي بـ”رفع طابع السرية على مداولات المجلسين الوزاري والحكومي”، والكشف عن تفاصيل هذه الاجتماعات والاطلاع على مضامينها.
