بمناسبة انطلاق أشغال الملتقى البرلماني الثاني للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس (16 نونبر) في الرباط، أن الملتقى يشكل محطة جديدة تعكس الالتزام الحقيقي بمفهوم المقاربة التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحرص على إعمالها في بلورة وتنفيذ العديد من الأوراش الإستراتيجية، وعلى رأسها ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.
وأوضح لفتيت أن تنظيم هذا اللقاء يجسد التزام مجلس المستشارين بممارسة دوره كمؤسسة تشريعية تساهم بكل فعالية في دعم عمل المؤسسات المنتخبة وإعداد السياسات الترابية. وأكد أن اهتمام هذه المؤسسة بالبحث في السبل الكفيلة بتعزيز التجربة الجهوية بالمغرب يوازيه نفس الاهتمام لدى وزارة الداخلية كقطاع حكومي، له من الصلاحيات ما يؤهله للمساهمة رفقة باقي القطاعات الحكومية في تحقيق هذا الهدف المنشود.
وأبرز المتحدث أنه “إذا كان دستور 2011 يشكل بالفعل منعطفا جديدا أدى بشكل عميق إلى إحداث نقلة نوعية في نظامنا اللامركزي، بمستوياته الثلاثة: الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، فإن السؤال الذي يبقى مطروحا هو “هل تنزيل المقتضيات الدستورية يتم بالشكل السليم الذي نسعى إليه جميعا؟ هل ما وفرناه من إمكانات قانونية و مالية و بشرية كفيل بتنزيل النموذج الجهوي المنشود؟”.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه، منذ المصادقة على دستور 2011، كانت وزارة الداخلية سباقة إلى الالتزام بتنزيل مختلف الأوراش الكبرى التي جاء بها، وعلى رأسها العمل على تجديد نظام اللامركزية المعزز بنظام جهوي متقدم، موضحا أن الوزارة بادرت إلى إرساء ترسانة قانونية متطورة جسدتها القوانين التنظيمية الثلاثة الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وشدد لفتيت على أنه، وعيا منها بأهمية التحديات المطروحة، وتنفيذا للتعليمات الملكية، فإن الحكومة حريصة على تسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة من خلال وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال عملية التنزيل، مؤكدا أنها بصدد إعداد “الميثاق الوطني للاتركيز” بهدف بلورة رؤية شمولية تبرز الأسس والقواعد القانونية والتنظيمية التي يجب تبنيها في هذا السياق.
