كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية للسجل الاجتماعي الموحد، وإصدار المرسوم الخاص به تحت رقم 2.21.582، وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي الإدارة السجل والإشراف عليه.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سلمى بنعزيز، بشأن “إحداث السجل الاجتماعي الموحد”، أن أشغال اختبار جميع مكونات منظومة السجل الاجتماعي الموحد “تتواصل حاليا، خاصة فيما يتعلق بعمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومية التبادل البيانات، مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية”.
وأوضح أنه من المرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من سنة 2022 بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة، في إطار المرحلة التجريبية، على أن ينطلق تعميمه على باقي جهات المملكة سنة 2023.
وذكر المسؤول الحكومي في جوابه بأن وزارة الداخلية شرعت في مواصلة إنجاز مشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية مباشرة بعد مصادقة البرلمان على القانون 18-72 خلال شهر يوليوز 2020، ومنذ ذلك الحين تسارعت وتيرة إنجاز أوراش السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
وأشار لفتيت إلى أن السجل الوطني للسكان دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3898.21 الصادر بالجريدة الرسمية عـدد 7050 وكذا بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري، طبقا للقرار الوزاري رقم 108.22 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7056 في إطار المرحلة التجريبية في أفق الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة في بداية سنة 2023.
وأبرز الوزير أنه تم تهييئ وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة.
وأكد لفتيت أنه تم الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية للسجل الاجتماعي الموحد وإصدار المرسوم الخاص بـه تـحـت رقـم 2.21.582 الصادر بتاريخ 28 يوليوز وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة السجل والاشراف عليه.
وكانت الحكومة قد صادقت، السنة الماضية، على مشروعي مرسومين بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، قدمهما وزير الداخلية.
يشار إلى أن السجل الوطني للسكان، الذي بدأ العمل به في عمالة الرباط والقنيطرة، قبل تعميمه على باقي تراب المملكة، يروم توفير المعطيات اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.
