قال وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، اليوم الاثنين (8 مارس) في الرباط، إن تحقيق المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء، واحترام مقاربة النوع بالمغرب، سيساهم في نمو الاقتصاد المغربي، وذلك عبر تجاوز العوائق التي تحول دون ولوج النساء لسوق الشغل بالشكل الكافي.
وشدد الفردوس، في مداخلته خلال ندوة “صورة المرأة في وسائل الاعلام” التي نظمها المجلس الوطني للصحافة عبر تقنية الفيديو، أن كلفة غياب المناصفة تؤثر على الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن تقريرا لصندوق النقد الدولي حول المغرب سجل أنه في حال تمكن المغرب من تحقيق مقاربة النوع والمساواة بين الرجال والنساء، فإن الناتج الداخلي الإجمالي سيعرف إضافة بنسبة 35 في المائة.
وأوضح أن الرأسمال البشري يعرف تحولا لفائدة النساء، مذكرا في هذا الصدد بمعطيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي تبين أن نسبة نجاح الاناث في سلك الباكالوريا أعلى بعشر نقاط عن الذكور، لكن هذا التحول يواكبه تراجع على مستوى ولوج النساء لسوق الشغل.
واعتبر السيد الفردوس أن هذا التراجع يعتبر “انتحارا” بالمفهوم الاقتصادي، لأنه يتم الاستثمار في تعليم وتكوين الاناث، في مقابل تراجعهن على مستوى سوق الشغل رغم مؤهلاتهن العالية، حيث يضطر عدد مهم منهن للانقطاع عن العمل لمدة 3 أو أربع سنوات للاهتمام بمولود ازداد حديثا مثلا. وبالمقابل، سجل الفردوس أن عددا كبيرا من النساء الشابات في العالم القروي لايمارسن أي عمل أو تكوين أو تدريب، على عكس الصورة النمطية المتداولة التي تقول إن هذه الوضعية توجد في صفوف الشباب، وهو معطى ليس صحيحا.
وعلاقة ببرنامج وزارة الثقافة والشباب والرياضة في هذا الاطار، أشار الفردوس إلى أن القطاع الذي يشرف عليه أطلق أوراش مهمة على هذا المستوى من قبيل نشر ثقافة واحترام حقوق النساء، والتحسيس بمحاربة العنف ضد النساء داخل دور الفتيات المخصصة لتلقين بعض المهن والأنشطة المدرة للدخل، فضلا عن حثهن على الاهتمام بالمهن الحديثة كالمهن الرقمية.
وأبرز الوزير أنه يوجد مشروع قيد الراسة يتعلق بإمكانية إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لاحداث شبكة وطنية لحضانات الأطفال عمومية ومجانية، للمساهمة في الورش الاستراتيجي والبنيوي للحكومة الرامي لتعميم التعليم قبل الأولي، إضافة إلى توقيع الوزارة على اتفاقية مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لفائدة كرة القدم النسوية.
من جهتها، توقفت بسيمة الحقاوي الوزيرة السابقة للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عند التقدم الذي أحرزه المغرب على المستويين التشريعي والمؤسساتي في مجال احترام حقوق المرأة، مشيرة إلى ان دستور 2011 حدد المسار الذي يجب رسمه لتحقيق المناصفة.
وذكرت الحقاوي أن مدونة الأسرة حققت ثورة هادئة في المجال التشريعي لصالح المرأة منذ المصادقة عليها سنة 2004، لاسيما المواد المتعلقة بالمساواة بين الزوجين من قبيل المواد 4 و51، و94 إلى 97.
.
