قالت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن ارتفاع الأسعار بالمغرب ناتج عن 3 سنوات من الأزمات المتتالية، رافضة اتهام الحكومة بتقديم التبريرات عوض إيجاد الحلول.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (15 ماي)، أن الحكومة قامت بإجراءات “مهمة” للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت الوزيرة: “الحكومة لا تقدم تبريرات فيما يخص ارتفاع الأسعار، وإنما هناك تفسير للوضعية التي تشهد أزمات مرتبطة بسياق عالمي، وآخر داخلي مرتبط بالجفاف”.
واسترسلت فتاح مدافعة عن الحكومة بالقول: “الحكومة تقلص من آثار الغلاء ولا تقول إنها ستتمكن من السيطرة عليه… الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات لكبح ارتفاع الأسعار، من بينها إطلاق استراتيجيات قطاعية مهمة في قطاع الفلاحة والصناعة والسياسة المائية”.
وأبرزت المتحدثة أن الحكومة حافظت على القدرة الشرائية للمغاربة من خلال دعم العديد من المواد كالقمح والغاز، إلى جانب محافظتها على أسعار الماء والكهرباء، والقيام بإجراءات تنظيمية لمراقبة الأسواق وتتبع تمويلها.
ولفتت الوزيرة فط هذا السياق إلى أن الحكومة دعمت صندوق المقاصة بحوالي 40 مليار درهم، ودعمت أيضا قطاع النقل، والمكتب الوطني للماء والكهرباء بغرض الحفاظ على استقرار الأسعار.
