أفاد بلاغ لوزارة العدل بأن “المملكة المغربية تستغرب نشر أخبار، بدون أي تدقيق ومثيرة للبس، من طرف وسائل إعلام أمريكية وفرنسية” بخصوص إقامة مواطن سعودي، تركي بن بندر بن محمد آل سعود، في المغرب سنة 2015.
وقدمت وزارة العدل مجموعة من التوضيحات حول هذه القضية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتركي بن بندر بن محمد آل سعود، الذي تم توقيفه يوم 11 نونبر 2015 في المركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية.
وأشارت الوزارة إلى أن محكمة النقض في الرباط، أعلى هيأة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال الترحيل، أصدرت حكما في هذا الموضوع بقرار 2209/3، وبموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية يوم 16 نونبر 2015 إلى المملكة العربية السعودية.
وشددت الوزارة على أن المغرب يحرص على التذكير بأن جميع “عمليات الترحيل ترتكز دائما على قرار قضائي، طبقا للمساطر الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين”.
