حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مما اعتبرته “استمرار تدهور” الوضع الاجتماعي نتيجة “الغلاء المتصاعد، وتأكل القدرة الشرائية، واتساع الهشاشة والبطالة”، في ظل سياسات عمومية “لا تستجيب لمطالب العدالة الاجتماعية ولا توفر الحماية اللازمة للفئات المتضررة”.
واعتبرت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن الوضع الوطني مطبوع “بتفاقم” الأوضاع الاجتماعية، وعدم تنفيذ الالتزامات الاجتماعية، و”تغييب” الحوار الاجتماعي، و”تنامي” مظاهر التضييق على العمل النقابي.
وأبرزت النقابة ذاتها أن هذه الأوضاع ترتب عنها مجموعة من الانعكاسات المباشرة على الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات الأساسية.
وارتباطا بالحوار الاجتماعي، أكدت الكونفدرالية على ضرورة احترام وتنفيذ الالتزامات المرتبطة به، مع تسجيلها “استمرار التماطل” في تنزيل ما تم الاتفاق عليه، و”استمرار تغييب التفاوض” حول القوانين الاجتماعية والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
وعبرت الكونفدرالية عن دعمها ومساندتها لكل النضالات التي تخوضها على المستوى القطاعي والمحلي، داعية إلى التجاوب معها والتعجيل بمعالجتها. كما عبرت عن استعدادها لمواصلة “كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن حقوق و مطالب ومكتسبات الطبقة العاملة، ومن أجل تنفيذ الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية”.
