عبرت الودادية الحسنية للقضاة عن إدانتها لما ورد في تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرة أنه “لا يسيء فقط إلى السلطة القضائية المغربية ويمس باستقلاليتها المكفولة لها بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، بل يطال شعور وشرف وكرامة جميع قضاة وقاضيات المملكة، وجميع العاملين والمشتغلين بحقل العدالة المغربية، ويمس في العمق بثقة المواطنين في عدالة بلادهم، على اعتبار أن استقلالية القضاء ليست امتيازا أو تشريفا للقاضي، بل واجبا عليه وحقا للمواطن”.
كما عبر المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاء، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، عن استغرابه “الشديد” لعدم استحضار التصريح الأمريكي لبلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المنشور للعلن بتاريخ 12/07/2021، من ضمن زمرة التقارير المتوصل بها من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، “والذي قدّم من خلاله الوكيل العام للملك للرأي العام في إبانه شروحات وتوضيحات وافية ودقيقة عن حقيقة مجريات محاكمة سليمان الريسوني المتابع من أجل جرائم الحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بلاغ الوكيل العام للملك “بيّن كيف وفرت للريسوني جميع ضمانات المحاكمة العدالة وفق ما ورد بتفصيل في البلاغ، ودحض مجموعة من المغالطات والأراجيف التي روّج لها بسوء نية من طرف بعض الجهات والهيأت المسمومة والمعلومة التي تتعامل مع حقوق الإنسان بمنطق فئوي وفي قضايا بعينها خدمة لأجندات مفضوحة فارغة المحتوى وعديمة الجدوى، وتفضل عدم المواجهة والترافع خارج قاعات المحاكم، مستفيدة من واجب التحفظ الذي يقيد القضاة عن الردّ والجواب عن أباطيلهم وأكاذيبهم، خارج مزاولتهم لمهامهم، وليس لها من همّ سوى الاجتهاد في تشويه صورة القضاء المغربي والتنكيل به وتبخيس وتسفيه عمله، ومحاولة المس بالوضع الحقوقي في المغرب والتجني على مكتسباته ومنجزاته المعترف بها إقليميا وعالميا وعلى صعيد جميع المستويات لا ينكرها إلا جاحد”.
وأكدت الودادية الحسنية للقضاة على “أن استقلالية وسيادة القضاء المغربي، على غرار الأنظمة القضائية المقارنة، تعتبر خطا أحمرا لا يجب تجاوزه من طرف أي جهة كانت، وذلك وفق ما يكفله له الدستور المغربي، والمواثيق الدولية الصادرة عن هيأة الأمم المتحدة”.
واستعرضت الودادية بعض المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والذي ورد في فقرته الأولى المتعلقة بـ”استقلال السلطة القضائية”، التنصيص الصريح على أن الدولة “تكفل استقلال السلطة القضائية، وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية”.
كما نص على أن السلطة القضائية “تفصل في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب”، و”تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون”.
ومن بين المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، أنه “لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية..”، واستدلت الودادية هنا بمتابعتها وباهتمام بالغ، استنادا على تقارير ومعطيات منشورة بشبكة الانترنت، لكيفية إطلاق السلطات الأمريكية سراح 3 رجال في مدينة بالتيمور، بعد قضائهم 36 عامًا داخل السجن، حيث وفقًا لتقرير بثته إحدى القنوات الإخبارية فإن الأمريكيين الثلاثة اتُهموا خطأ بقتل طالب داخل ساحة مدرسته بدافع السرقة بعد إدانتهم في عام 1983.
وتابعت الودادية الحسنية للقضاة، حسب بلاغها، “كيف لفت التقرير المنشور إلى أن جمعية “اينوسنس بروجيكت – مشروع البراءة” والتي تكافح لإصلاح وتعديل الأخطاء القضائية لم تستسلم، وحصلت على اعتراف من الشهود بأنهم تعرضوا لضغوط من الشرطة وقت الجريمة، فقامت الجمعية بالتقدم بطلب لإعادة المحاكمة والحصول على البراءة للمظاليم الثلاث، ليحصلوا على براءتهم، وتتعهد محكمة بالتيمور بتقديم تعويضات كبيرة لهم”.
ومع ذلك، تقول الودادية الحسنية للقضاة، “لم يكن من المتصور على الإطلاق أن تعلق الودادية على قضية من صميم اختصاص قضاء مستقل لدولة أخرى ذات سيادة، فلكل بلد شأن يغنيه، والحقيقة لا ترى من زاوية واحدة…”.
وفي الوقت الذي أعربت الجمعية القضائية عن “قوة ومتانة العلاقات القضائية المغربية الأمريكية الضاربة في التاريخ والمتطورة”، أكدت أنها تضع مكتبها المركزي فيالرباط برئيسه وكافة أعضائه “رهن إشارة المسؤولين عن التواصل في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرباط، للتواصل وإجلاء أي لبس أو غموض وتقديم أية توضيحات ممكنة حول ما قد يثير اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص العدالة في المغرب، في حدود ما يسمح به الدستور والقانون”.
وعبر المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاء عن استعداده “الدائم والمتواصل طبقا لأهداف للودادية، كجمعية قضائية مهنية مواطنة، للتصدي لكل ما من شأنه محاولة النيل من سمعة القضاة وشرفهم وكرامتهم وهيبة ووقار واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها بكل فخر واعتزاز خدمة للمواطن والوطن”.
