أمين السالمي (الرباط)
في أول تعليق له على الاتهامات التي كالها له أعضاء في حزب العدالة والتنمية بعرقلة دخول البنوك التشاركية إلى السوق المغربي، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، “يوم 30 يونيو ستعرفون كل التفاصيل حول أجندة تنزيل البنوك التشاركية”.
ونفى والي بنك المغرب، في ندوة صحافية نظمها اليوم الثلاثاء (21 يونيو) في الرباط، نفيا قاطعا، عرقلته للبنوك التشاركية (أو ما يطلق عليه البنوك الإسلامية)، مشددا على أن البنك المركزي كان يشتغل على قدم وساق لتوفير الجو الملائم لمزاولة الأبناك التشاركية لوظائفها على أحسن حال.
وأكد عبد اللطيف الجواهري أنه سيقدم، خلال ندوة صحافية مقررة يوم 30 يونيو الجاري، كل التوضيحات المفصلة حول موضوع الأبناك التشاركية، والمراحل التي قطعها المشروع، والأجندة المفصلة المتعلقة بالبنوك التشاركية في المغرب.
وكان فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب تقدم، عبر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بطلب حضور عبد اللطيف الجواهري إلى اللجنة، لمعرفة أسباب تأخر الترخيص للأبناك الإسلامية، بحضور محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.
وقال سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في الغرفة الأولى، في تصريح للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، إن اللجنة لم تتلق أي رد من قبل والي بنك المغرب.
