أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بلاغا بخصوص قضية توقيف مستشار يعمل بمحكمة الاستئناف الإدارية في الرباط من طرف عناصر الأمن في مراكش، بعد اتهامه بصفع شرطي مرور من درجة ضابط في الشارع العام.
وطالب نادي قضاة المغرب النيابة العامة المختصة، بفتح “بحث في نازلة القاضي وشرطي مراكش والتثبت من عناصرها ومن كل المساهمين والمشاركين فيها، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك بما يحقق التطبيق السليم للقانون، والانتصار إلى قيم العدل والإنصاف”.
واستغرب النادي في بلاغ له، ما اعتبره “خرقا مفترضا لقواعد الاختصاص الاستثنائي المسطرية المنصوص عليها في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية..”
وأضاف أن هذه المادة، تجعل من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وبصفة حصرية، هي المختصة في تحديد ما إذا كان الفعل المفترض ارتكابه من قبل مستشار بمحكمة استئناف يقتضي بحثا أو لا، وفي حالة الإيجاب، تعين -أي ذات الغرفة- محكمة استئناف أخرى غير تلك التي يزاول المستشار المعني عمله بها، لينتدب، بعد ذلك، رئيسها الأول قاضيا للتحقيق أو مستشارا من قضاتها لإجراء بحث في الفعل المشار إليه”.
واعتبرت الهيئة، أن ما وقع لا “يعدو كونه سوى حدثا معزولا وشاذا عن حسن الروابط والأواصر التي تجمع السلطة القضائية بمساعديها من رجال ونساء الشرطة قاطبة، والقائمتين على الاحترام والتقدير المتبادلين وفق ما تنظمه قواعد المسطرة الجنائية، وكذا مختلف الأعراف والتقاليد المؤطرة لعمل كل واحد منهما تجاه الآخر..”
وتابع المصدر ذاته، أن “الخلاف الذي وقع بين مستشار يعمل بالمحكمة الإدارية بالرباط وبين شرطي في الشارع العام، هو خلاف عرضي، إلا أن صاحبه تسريب إعلامي متحيز لرواية الشرطي المذكور، وذلك في ظرف قياسي”
واستنكر نادي القضاة هذا الترسب الإعلامي معتبرا الهدف منه، هو “تأليب الرأي العام ضد السلطة القضائية، وزعزعة الثقة فيها، والمساس بسمعتها، مما يحتمل معه كون الأمر يتعلق بخرق لسرية البحث”.
