أعاد حملة “عيقتو” التي أطلقها مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة الدار البيضاء ضد انتشار ظاهرة حراس السيارات نقاش تعويض حارس السيارات زبنائه في حالة تعرض سياراتهم المركونة في شارع أو ساحة ضمن مجال حراسته.
وقال حسن هاروش، المحامي في هيأة الدار البيضاء، في تصريح لموقع “كيفاش” إن قطاع حراسة السيارات والدراجات في المغرب غير منظم قانونا.
ودعا المحامي هاروش السلطات إلى التدخل وتحمل مسؤوليتها في تنظيم هذا القطاع حتى لا تقع اضطرابات أو انفلاتات أمنية.
وشدد المتحدث ذاته، على أن الحارس في حالة حدوث ضرر بالدراجة أو الشاحنة أو السيارة التي يحرسها أثناء حراسته لها هو مسؤول”، وأضاف قائلا: “عرضت نوازل على القضاء، وهذا الأخير، ألزم الحارس بأداء التعويض في حالة السرقة وفي حالة إلحاق خسائرية مادية بالسيارة في حالة لم يعرف من تسبب في هذه الخسائر، باعتبار حارس السيارات هو المسؤول على تأمين ما يحرسه”.
ونبه المحامي هاروش إلى أن “سوق” حراسة السيارات “كتحكمو قوانين، مالين الطوموبيلات ملزمين بدفع ثمن التوقف والركن، والكارديانات ملزمين باحترام التسعيرة والتوفر على رخصة لمزاولة هاد المهنة”.
