نبه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى استمرار استخلاص مبالغ مالية من الأفراد والجمعيات الرياضية مقابل الولوج إلى ملاعب القرب رغم مجانية الاستفادة من هذه المرافق.
وأبرز حموني، في سؤال كتابي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن “وزارة الشباب والرياضة سابقا كانت قد أصدرت مذكرة وزارية تنص على مجانية الولوج إلى خدمات المراكز الرياضية والملاعب السوسيو رياضية للقرب بعموم بلادنا”.
وشدد البرلماني، في السياق ذاته، على أن “العديد من هذه الملاعب تعيش تسييرا عشوائيا، حيث لا تزال الكثير من الفعاليات الرياضية المحلية، سواء الفرق أو الجمعيات الرياضية، وحتى الأفراد، يُعانون من استمرار استخلاص مبالغ مالية مهمة من جيوب الجمعيات واللاعبين والفرق، وبدون الحصول على أي وصل للأداء أو أي سند قانوني أو تنظيمي”.
ونبه رئيس فريق حزب “الكتاب” في مجلس النواب، أنه يتم استخلاص هذه المبالغ “مقابل حجز كل ساعة لعب لمباريات كرة القدم، وذلك من قِبل أشخاص يزعمون أنهم مسؤولون عن تدبير تلك المرافق الرياضية العمومية”.
وطالب النائب البرلماني وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالوقوف على “حقيقة هذه الظاهرة ومداها وتأثيراتها، وكذا عن التدابير الاستعجالية التي اتخذتموها، وتلك التي تعتزمون اتخاذها، من أجل وضع حد لهذه التجاوزات من طرف المتلاعبين بهذه المرافق الرياضية، في حال ثبوتها”.
