تزامنا مع دخول “قانون العاملات والعمال المنزليين” حيز التنفيذ، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المغرب إلى اتخاذ خطوات لضمان الامتثال للقانون الجديد.
وقالت المنظمة إن القانون، الذي دخل حيز التطبيق يوم الثلاثاء الماضي (2 أكتوبر)، “ينبغي للسلطات ضمان وجود عمليات تفتيش صارمة للعمل، وتزويد العاملات المنزليات بفرص أحسن للوصول إلى نظام ملائم لتسوية النزاعات، والتوعية بالقانون الجديد”.
واعتبرت المنظمة أنه في الوقت الذي يقدم القانون “حماية أضعف للعاملات المنزليات مقارنة بالعاملات والعمال الآخرين، إلا أنه خطوة مهمة إلى الأمام”، مؤكدة على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان قدرة العاملات المنزليات على إعمال حقوقهن”.
وينص القانون على حماية جديدة للعاملات بما في ذلك اشتراط عقد موحد، وتحديد ساعات العمل، ويوم الراحة الأسبوعية، وحد أدنى للأجور.
وفي هذا السياق، قالت روثنا بيغم، باحثة أولى في حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “القانون المغربي الجديد بشأن العاملات والعمال المنزليين يوفر أخيرا لمئات آلاف عاملات المنازل قدرا من الحماية بعد سنوات من الإقصاء من مدونة الشغل في البلاد. لكن لجعل هذه الحقوق واقعا، ينبغي للسلطات وضع أنظمة فعالة لضمان الامتثال للقانون”.
