أفاد التقرير السنوي لمؤسسة “وسيط المملكة” برسم سنة 2024، أن المعطيات الإحصائية العامة والنوعية تكشف “مسارا تصاعديا” في الإقبال على مؤسسة “الوسيط”، بما يؤشر على ترسخ متدرج لموقعها “كمخاطب موثوق” في قضايا الإنصاف الإداري.
وكشف التقرير، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر، عن تسجيل 5755 ملف تظلم، تمثل النسبة الأكبر من مجموع الملفات المسجلة بنسبة 72.41 في المائة، بنمو يعادل 7.09 في المائة.
واعتبر التقرير أن هذا الرقم (5755 ملف تظلم) يدل على “دينامية إيجابية في تمثل المرتفقين لأدوار وصلاحيات المؤسسة”.
وحسب التقرير ذاته، فإن القراءة الموضوعاتية لملفات التظلم المسجلة خلال سنة 2024 تكشف عن هيمنة ثلاثية واضحة، تتمثل في التظلمات ذات الطابع الإداري (2325 ملفا)، والمالي (1761 ملفا)، والعقاري (926 ملفا)، بما يشكل 87.09 في المائة من مجموع الملفات المسجلة، ويعكس هذا التمركز “استمرار توترات أساسية في علاقة المرتفق بالإدارة تنتج بالضرورة نزاعات عمومية ذات طبيعة إدارية مالية وجبائية، وعقارية.
واعتبر التقرير أن هذه الأرقام تبرز أن التظلم “لم يعد محصورا في مظالم عابرة أو فردية، بل بات في كثير من الأحيان مؤشرا على اختلالات نمطية، مما يدل على وجود إشكاليات مرفقية تتجاوز القدرة التقليدية لمعالجة الملفات الفردية يوميا، وتستدعي تفكيرا أكثر شمولية في قواعد إدارة المرافق العمومية، وفي آليات الاستباق والحل البنيوي”.
وسجل المصدر ذاته أن الموضوعات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة (377 ملفا)، وتدبير المخاطر الكبرى، خاصة المرتبطة بمخلفات زلزال الحوز (207 ملفا)، عن مساحات من التوتر المؤسساتي والانتظارات الاجتماعية العميقة تعود إلى مشاكل مزمنة في الحكامة واحترام دولة القانون أو إلى صعوبات طارئة في تدبير لحظات اللايقين تستدعي تطوير أنماط الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية.
