جدّد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس (10 نونبر)، تأكيد قرار السلطات منع ذبح الأبقار الحلوب، في ظل الأزمة التي خيّمت على الحليب الموجه للمواطن.
تلبية حاجيات السوق
ويهدف القرار، يضيف المتحدث، إلى معالجة النقص المسجل في التزود بمادة الحليب، ويحول دون “ضياع القطيع الوطني”.
بايتاس، جوابا على أسئلة الصحفيين، خلال ندوةٍ أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، قال إن وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار الموجهة للذبح من شأنه أن يعيد التوازن المفقود في الآونة الأخيرة جراء الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء.
وأكد الوزير إلى أن التدخلات التي تقوم بها الحكومة على مستوى سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب من شأنها أن تسهم في تلبية حاجيات السوق الوطني من المادتين.
اتفاق بين وزارتي الفلاحة والداخلية
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد سجل، في رده على مداخلات برلمانيين في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية في مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، أن وزارته قد اتفقت مع وزارة الداخلية، على منع ذبح البقر الحلوب، ودعم الأعلاف، وصرف شطر من الدعم سيذهب إلى الحليب الموجه للمواطن.
