ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة (12 نونبر)، في عين سبيت، إقليم الخميسات، إطلاق برنامج للبذر المباشر للحبوب للموسم الفلاحي 2021ـ2022.
البرنامج الوطني لتشجيع البذر المباشر
وأطلق الوزير، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة، البرنامج الوطني للزرع المباشر على مساحة 50 ألف هكتار المبرمجة برسم الموسم الفلاحي الحالي 2021-2022، والموزعة على جهات الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة.
وأوضح البلاغ ذاته أنه من خلال هذا البرنامج، تكرس الوزارة توجهها نحو فلاحة مستدامة وناجعة بيئيا وفقا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. في أفق سنة 2030 يهدف البرنامج الوطني لتشجيع الزرع المباشر إلى الرفع تدريجيا من المساحة لتصل إلى مليون هكتار من الحبوب بالزرع المباشر، مقابل مساحة لا تتجاوز 30 ألف هكتار حاليًا.
وأضاف المصدر ذاته أنه “ونظرًا لأن المغرب يواجه بشكل متزايد، إشكالية العجز المائي الناجم عن جفاف هيكلي، فإن اعتماد ونشر أساليب التكيف التي تجمع بين التقنيات وممارسات الزراعة التي تسمح بتثمين أفضل لقطرة الماء، يعد توجها أساسيا لاستراتيجية الجيل الأخضر. والبذر المباشر للحبوب هو أحد التكنولوجيات التي أظهرت فعاليتها في المناطق الجافة وشبه الجافة. وبالفعل، البذر المباشر هو تقنية تسمح بزرع الحبوب دون أي أعمال لتهيئة التربة. قبل البذر، وهي تقنية تسمح بزراعة المحاصيل دون أي حرث. وتمكن هذه التقنية التي تعتمد على بذارات خاصة، من الحفاظ على خصوبة التربة وعلى رطوبتها، وهي تعتمد على منطق تناوب الزراعات”.
ويستند تشجيع البذر المباشر، حسب بلاغ الوزارة، على النتائج المقنعة للبحث الذي تم إجراؤه. وهي تقنية تمكن من تحسين خصوبة التربة ومعدل المادة العضوية وتحسين مردودية الحبوب بنسبة 30 في المائة في المتوسط وتثبيتها خاصة في السنوات الجافة، وخفض تكاليف زراعة الحبوب بنسبة 60 في المائة وجرعات البذور بنسبة 30 في المائة وتقليل انجراف التربة بأكثر من 50 في المائة. كما تهدف إلى تحسين مقاومة وتكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية”.
إجراءات مصاحبة
وكشفت الوزارة أن تنفيذ هذا “البرنامج المهم” سيصاحب بعدد من التدابير؛ من بينها تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية لاقتناء بذارة الزرع المباشر تصل إلى 50 في المائة من تكلفة الاقتناء، وتعزيز إجراءات الاستشارة الفلاحية من خلال منصات العرض والمدارس الحقلية وتدريب المستشارين الفلاحيين والفلاحين، وتشجيع ومواكبة إنشاء المقاولات الخدماتية، إضافة إلى مواصلة برنامج البحث والتطوير عبر عدة إجراءات كخلق منصات للابتكار وإنجاز خرائط قابلية التربة لاعتماد الزرع المباشر، وكذا خلق هيئة متخصصة على مستوى المركز الدولي للاستشارة الفلاحية (CICA) لمواكبة تنفيذ البرنامج الوطني من خلال مواكبة المقاولات الفلاحية الشابة في مجال الزرع المباشر ونقل التكنولوجيا والمعرفة للفلاحين وتدريب الفلاحين والمستشارين.
تدابير وتحفيزات
وذكرت الوزارة بأنه، ولمواكبة الموسم الفلاحي الحالي، وفي إطار مواصلة الجهود لتنمية القطاع، اتخذت مجموعة من التحفيزات والتدابير لتوفير المدخلات الفلاحية بكميات كافية (البذور والأسمدة ومنتجات المعالجة) ومواكبة الفلاحين.
ومن بين هذه التدابير، يوضح البلاغ، تدابير تتعلق بالبذور، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 1,6 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب التي سيتم تسويقها بأثمنة مدعمة تصل إلى 170 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين و205 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و310 درهم للقنطار بالنسبة للشعيـر.
وفيما يخص الأسمدة، يضيف المصدر ذاته، تم تزويد السوق بما يناهز 490 ألف طن من الأسمدة مع ضمان استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية وترشيد استخدامها من خلال استغلال خرائط خصوبة التربة للأراضي الفلاحية (7.8 مليون هكتار).
وفيما يخص الري، تمت مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري عبر تجهيز45 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي وإنهاء عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 107 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 48 ألف هكتار.
وفيما يخص التأمين الفلاحي، توسيع المساحة المعنية بنظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية على مساحة 1,2 مليون هكتار مقابل مليون هكتار خلال الموسم السابق ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50000 هكتار.
وأكدت الوزارة أنه سيتم مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية. ويقدر مبلغ الإعانات خلال 2022 حوالي 4,49 مليار درهم من أجل استثمار إجمالي يناهز 9,2 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالتمويل، أشارت الوزارة إلى أن مجموعة القرض الفلاحي اتخذت التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي. وهكذا تم تخصيص غلاف مالي قدره 8 مليارات درهم لتمويل الموسم الحالي مقابل 4 مليارات خلال المواسم السابقة، مع إطلاق منتجات الجديدة «تسبيق على إعانة صندوق التنمية الفلاحية» و«تســبيق تصــدير».
وقد تم وضع برنامج الزراعات الخريفية، وسيتم تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار توافر المياه بالمناطق الممطرة، على مساحة 5.5 مليون هكتار، منها 4,6 مليون هكتار من الحبوب، و510 ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و200 ألف هكتار من القطاني الغذائية.
وبالمدارات السقوية، يضيف البلاغ، تم وضع برنامج توزيع محكم لتوزيع الزراعات على مساحة 114 ألف هكتار من الخضروات الخريفية وما يفوق47 ألف هكتار من الشمندر السكري. ويتم توزيع البرنامج في الجهات حسب مخزون المياه المتوفرة.
وقالت الوزارة الوصية إنه تمت برمجة مساحة 50 ألف هكتار لإكثار بذور الحبوب بهدف توفير 1,5 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب للموسم الفلاحي المقبل.
وأضافت الوزارة أن مصالحها “معبأة وتتتبع بشكل مستمر تطور وسير الموسم الفلاحي الحالي بتنسيق مع المتدخلين المعنيين”. كما “تتم مواكبة الفلاحين من خلال عمليات القرب والاستشارة الفلاحية”.
