صادق المجلس الحكومي، الذي نعقد اليوم الخميس (18 فبراير)، على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وحذف المشروع المقتضيات التي تمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية، الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، مقترحا “رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية”.
وكان محمد السيمو، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، سبقا إلى طرح مقترح رفع المنع عن استعمال النشيد الوطني وصور الملك في الحملات الانتخابية، وذلك في مداخلة له أمام وزير الداخلية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، يوم الأربعاء 4 نونبر الماضي، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة في مجلس النواب.
وطالب السيمو في مداخلته التي أثارت استغراب الحاضرين في الجلسة، بالسماح للمرشحين في الانتخابات المقبلة باستعمال باستعمال العلم الوطني وصور الملك محمد السادس وإذاعة النشيد الوطني في الحملات الانتخابية.
وقال محمد السيمو “أنا أتابع الانتخابات الأمريكية، وألاحظ أن الرئيس الأمريكي يحمل الراية الأمريكية، فلماذا نمنع نحن من حمل الراية المغربية، وصور الملك محمد السادس”.
وخلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب”، قال البرلماني السيمو إن مقترحه “معقول 1000 فالمية، كلشي اللي بغى يترشح خاص يدير صورة الملك على ظهرو، جميع الأحزاب باش حتى واحد ما يقول هاداك استغل الصورة دالملك، نديروها كاملة، هي والراية”.
وأضاف: “أنا من هنا كنطالب وزير الداخلية وكاع اللي معنيين بهاد الشي، خاصني صورة الملك والعلم الوطني وكاع الحوايج اللي عندها علاقة بالوطن تكون فالحملة… ولكن الدين لا خط أحمر”، مردفا “يلا حيدتي ليا صورة الملك والراية والنشيد وجردتيني منهم واش النهج والعدل والاحسان اللي غيهزوهم؟”.
