وصف نقباء محامون الوضع الذي تعيشه مهنة المحاماة اليوم بـ”المقلق والخطير”، مشيرين إلى أن مخاوف المحامين “توشك أن تنفجر غضبا أمام الإعلان عن مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة من إعداد وزارة العدل”.
واعتبر النقباء السابقون، في بلاغ لهم، أن مشروع المسودة “محدودة الرؤيا والآفاق لم تقدم فيها مؤسسات الهيئات رأيها كالمعتاد، ومشروع عزل المحاماة عن جذورها وعن مقوماتها وعن محيطها، مشروع قد يؤدي إلى محاولة تكسير بنيان الجسم المهني ووحدته، مشروع لم يعط التقدير الواجب لبذله المحاماة ولماضيها التاريخي العريق”.
وأضاف البلاغ، الذي حمل توقيع كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو، النقيب عبد العزيز بنزاكور، النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب امبارك الطيب الساسي، النقيب ادريس شاطر، النقيب إدريس أبو الفصل، النقيب حسن وهبي، النقيب محمد أقديم، النقيب عمر ودرا، أن مشروع المسودة “أثار معارضة واسعة من محامين وهيئات فاق كل توقع وانتظار، ومشروع التقى وزير العدل من أجل سماع الراي حوله وخارج أية تمثيلية رسمية، بعض النقباء السابقين ورؤساء سابقين من غير أن ينتج عنه أي موقف مهني رسمي قد يلزم الجمعية أو مكتبها أو الهيئات أو المجالس أو المحامين”.
وحذر النقباء مما ستخلفه مسودة المشروع “من ارتجاجات يمكن أن تتخذها جهات ما ذريعة لسحب على ما حققته المحاميات والمحامون وهيئاتهم من مكتسبات عبر تاريخ مضيئ من العطاء ومن الصبر ومن النضال المهني المشرف، والمخاطر التي ستنصب على منظومة العدالة كاملة لو استمر استغفال الهيئات والنقباء ومحاولة فرض الوصاية عليهم وعلى مؤسساتهم”.
ودعا موقعو البلاغ، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى “وقف المسودة وتأجيل النظر في أية مراجعة لقانون مهنة المحاماة أو مشروع لتنظيمها، إلى حين العودة للحوار عبر قنواته التاريخية أي مع المؤسسات المهنية من نقباء هيئات المحامين ومع جمعية هيئات المحامين، ليتحمل الجميع مسؤولية تأطير المهنة تشريعيا وحقوقيا في الحاضر والمستقبل، لكي لا يشعر أحد بوجود إرادة مسبقة لفرض الأمر الواقع على الهيئات وعلى المحامين بمشروع مسودة لم ينل من المنطلق الثقة العامة والإجماع الكامل على ما آتت به من مقتضيات، خصوصا وأنه لم يصل بعد إلى مرحلته التشريعية وحتى لو كان به ما يمكن أن يعتبر إيجابيا”.
كما دعا النقباء، كل المحاميات والمحامين، إلى “الحفاظ على اليقظة ورص الصفوف بينهم كخيار أساسي وأولي”، معربين عن أملهم في أن وزير العدل “سيتحلى ببعد النظر وسيتجاوب مع النداء بسرعة وإيجابية، وأن صفحة جديدة ستفتح ما بين الوزير وبين الهيئات وكل المحامين، ترسمها الموضوعية والشفافية والثقة، إذ لا شراكة ولا تشاور ولا حوار من دونها”.
إقرأ أيضا: لإسقاط “مسودة العار”.. المحامون يستعدون لخوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل
