في خطوة وصفت بـ”الهروب الكبير”، تقدم العشرات من الأساتذة الجامعيين والموظفين الإداريين والتقنيين، بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية، خلال الآونة الأخيرة، بطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة من مهاهم.
ويبدو أن هذه الخطوة أغضبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، الذي أصدر مذكرة وزارية في هذا الشأن.
وجاء في المذكرة، التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، “لوحظ أن وثيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، وأن جل الطلبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، الأمر الذي أصبح يطرح إشكالا كبيرا، ذلك أن استجابة الوزارة لهذه الطلبات سيؤدي، لا محالة، إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية، وبالتالي سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها”.
وأشار الوزير إلى أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر للمحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حالة رفض هذه الطلبات، يبقى واردا، علما بأن الوزارة مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة .
ودعا الوزير، في المذكرة الموجة إلى كل من المفتش العام بالنيابة، ورؤساء الجامعات، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والمدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعـليم العالي والبحث العلمي، إلى استحضار المصلحة العامة عند البت في هذه الطلبات، وألا تتم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة، وذلك حرصا من الوزارة على تفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري يمكن أن يترتب عنها، يشرفني أن أطلب منكم، ولضمان عقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة،
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية، داعيا إلى إيلاء هذه المذكرة “كل العناية والاهتمام، والسهر على تطبيق مضمونها، وذلك حفاظا على السير العادي للمصالح والمؤسسات الجامعية”.
