ردّ لحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، والنقابي بمصفاة “سامير”، على تصريحات ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي قالت فيها إن “المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة سامير، على المدى القصير، معلنة أن الحكومة تفكر في حلول أخرى، لأزمة المحروقات، بديلة عن إعادة تشغيل المصفاة”.
تصريحات غير دقيقة
وانتقد اليماني، في تصريح لموقع “كيفاش”، ما جاء على لسان الوزيرة، قائلا: “ربما من حسن حظنا نحن عمال “لاسامير”، وأيضا المغاربة أن ملف المصفاة ليس بيد الوزيرة المحترمة، وإلا كانت غتضربنا جايحة أخرى من غير هاد الجايحة والجفاف نزيدو الجايحة ديال المازوط”.
وأضاف النقابي في “لاسامير”: “أعتقد أن الوزيرة كشفت عن أوراقها ووضعت نفسها في معسكر الجهات التي تسعى إلى تدبير الصناعة الوطنية، وخصوصا صناعة التكرير، وبذلك اصطفت إلى جانب اللوبي المتحكم اليوم في السوق المغربية للمحروقات، اللي غادي وكيمحّن المغاربة وكيهشم القدرة الشرائية، وكيفتح المجال لمراكمة الأرباح الفاحشة في هذا المجال”.
واعتبر المتحدث أن تصريحات الوزيرة “تدل على أمرين، إما السيدة ما عارفاش فعلا المصفاة، وهادي كارثة، أو عارفة المصفاة وحاولت تقلب الحقائق وهادري كارثتين”، مسترسلا: “نحن نعلم أن العالم بأسره يبحث عن حلول للنفاذ بجلده من تداعيات هاد الزلزال القوي اللي ضرب العالم، واللي تضرب فيه فالعمق قضية النفط والغاز بالدرجة الأولى، واللي الأفق ديال هاد الشي ما واضحش، وحنا هنا أمام تصريحات ديال وزيرة غير دقيقة، ونحن بالنسبة لنا نعتبر أن هذه الصناعة التكريرية ضرورية لتأمين الحاجيات المغربية”.
تدخل في القضاء
وزاد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز: “أعتقد يلا كان عندنا مشكل مع المستثمر في قضية تأهيل التكرير ما يدفعناش إلى درجة نكفرو بكل شي، هادي مؤسسة وطنية تبنات بفضل جهود ناس اللي دازو قبل منا، وحنا جينا من بعد منهم وخاصنا نوقف معاها باش توقف على رجليها وتزيد للقدام”.
ونوّه اليماني بجهور القضاء لإيجاد حل لهذا الملف، موردا: “القضاء هادي 7 سنين وهو كيدير مجهود كبير باش يلقى حل من الحلول للتفويت، واليوم هناك مجموعات استثمارية مهتمة بمناقشة موضوع تفويت “لاسامير”.
ورأى النقابي أن “تصريحات الوزيرة هي ربما جواب على سبب تأخر الحسم في القضية، لأنه يلا الدولة ما عبراتش على موقف واضح كتبين فيه الأفاق ديال قطاع تكرير البترول، فراه ما غاديش تتكلل مساعي المحكمة، حنا كنا كنطالبو الحكومة تعاون إيجابا فالملف، ولكن هاد التصريحات هي تدخل سلبي وحتى تدخل فالقضاء في حد ذاتو، تخيل القضاء كيحاول يبيع شي حاجة وأنت كتجي تقول ليه داك الشي اللي كتبيع ما كيصلاحش!”.
مقوّمات عالمية
واستعرض اليماني بعض مقومات وقدرات مصفاة “لاسامير”، التي توقف الإنتاج بها سنة 2015، مشيرا إلى أنه توجد في العالم، اليوم، 637 مصفاة، ووفقا لمؤشر “تعقيد نيلسون” (وهو مؤشر يوفر مقياسا لتقدير وترتيب درجة تعقيد المصافي والوحدات المختلفة)، فمصفاة “لاسامير” مصنفة بمتوسط 7.4، وأمريكا الشمالية التي تعتبر رائدة في مجال تقنيات التكرير بمتوسط 9.38، وأوروبا الغربية بمتوسط 6.84، إذن حنا فايتين أوروبا الغربية ومن مورا أمريكا الشمالية، هادا جوابي على الوزيرة”.
إضافة إلى أن الطاقة التكريرية لـ”لاسامير”، يؤكد النقابي في المصفاة، “هي 200 ألف برميل يوميا، وهناك 200 مصفاة الأولى في العالم لها نفس الطاقة التكريرية، بمعنى حنا محطوطين بين الثلث الأول للمصفاة في العالم”، منهيا حديثه بالقول: “الوزيرة يلا كانت على جهل مرحبا بها تدير لينا زيارة لـ”لاسامير” ونشرحو ليها، ولكن يلا كانت كتقلب الحقائق فهذا شأنها”.
تصريحات الوزيرة
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قالت إن إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” المحمدية، “ملف معقد جدا بسبب مشاكل عميقة تراكمت لمدة 20 سنة، ما بين المستثمر والحكومة المغربية، وهو ملف معروض على أنظار القضاء الدولي، كما أنه ملف استثماري، أكثر منه ملف يمس قطاع المحروقات”.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في برنامج حواري على القناة الثانية “دوزيم”، يوم الأربعاء (29 يونيو)، أن “المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة “لاسامير”، على المدى القصير”، موضحة أن الحكومة “تفكر في حلول أخرى، لأزمة المحروقات، بديلة عن إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”.
وأوضحت بنعلي أن تكرير البترول في 2022 تغير، ولم يعد كما كان في سبعينيات القرن الماضي، ولكي يتوفر المغرب على مصفاة لتكرير البترول وتخزينه بمواصفات تنافسية، لابد أن تكون هذه المنشأة النفطية تعادل أربع مرات حجم مصفاة لاسامير حاليا، مؤكدة أن سؤال إعادة تشغيلها من عدمه غير مرتبط بالجواب عن أزمة المحروقات في سنة 2022 التي يمر منها المغرب.
