اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن “ابن كيران أطلق العنان للقطاع الخاص بعد تبريره تحرير أسعار المحروقات وحذف الدعم من صندوق المقاصة ، بدعوى تحويل هذه الميزانيات الى تحسين الخدمات في مرفق الصحة والتعليم”.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أوضح اليماني، أنه “حسب معطيات السوق الدولية وصرف الدولار ومصاريف التوصيل والتخزين والميناء، يصل ثمن لتر الغازوال، إلى 5.8 درهم وثمن لتر البنزين إلى 5.2 درهم مغربية”، لافتا إلى أنه “من بعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك (3.3 درهم للغازوال و 4.7 درهم البنزين), يصل ثمن لتر الغازوال الى 9.1 و لتر البنزين 9.9 درهم”.
وشدد النقابي، إلى أن “البيع في محطات التوزيع خلال النصف الأول من أكتوبر، لا يقل عن 10.7 للغازوال و 12.7 للبنزين، وهو ما يرفع أرباح الموزعين الى 1.6 درهم الغازوال و 2.8 درهم للبنزين، على عكس 0.6 الغازوال و0.7 للبنزين، هي الأرباح التي كانت تحددها السلطات العمومية، قبل اعتماد قرار تحرير الأسعار من قبل حكومة بنكيران، التي كان فيها أخنوش وزيرا للفلاحة”.
وسجل الحسين اليماني، أن “المغرب يستهلك زهاء 7 مليار لترات من الغازوال وزهاء 1 مليار من لترات البنزين، فإن المجموع السنوي للأرباح الزائدة أو الفاحشة، يبلغ 7 مليار درهم من الغازوال و 2 مليار درهم من البنزين، أي 9 مليار درهم سنويا، ومن بعد 10 سنوات من تحرير الأسعار، سيصل مجموع الأرباح الفاحشة لزهاء 90 مليار درهم”.
وأبرز اليماني، أنه “إن كان بنكيران في حينه، برر تحرير أسعار المحروقات وحذف الدعم من صندوق المقاصة ، بدعوى تحويل هذه الميزانيات الى تحسين الخدمات في مرفق الصحة والتعليم، فإن العكس هو الذي حصل، بحيث أنه من بعد ذلك، أطلق العنان للقطاع الخاص وفتحت الابواب على مصراعيه من خلال العديد من القوانين والإجراءات، التي قررتها حكومة بنكيران وسارت عليها حكومة العثماني وعمقت حكومة أخنوش تداعياتها السلبية على المعيش اليومي للمواطنين”.
