سجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “بأسف شديد” ما أسماه “تفاقم” معاناة الطبقة العاملة وعموم المواطنين، نتيجة الغلاء “المستمر” للمواد الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة مقابل جمود الأجور واتساع رقعة الهشاشة والفقر.
واعتبر الاتحاد، في بلاغ له، أن هذا الوضع أصبح “يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية”.
وندد الاتحاد، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، “بتلكؤ” الحكومة في تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي، خاصة الالتفاف على ما تبقى من اتفاقات سابقة، وعلى رأسها الدرجة الجديدة التي “تحاول الحكومة ومحاوريها التنصل منها” في الاتفاقات الموقعة خلال هذه الولاية الحكومية، وكذا المتعلقة بتحسين الدخل، وتوحيد الأنظمة الأساسية، والارتقاء بالخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والنقل والسكن.
وشددت النقابة ذاتها على ضرورة فتح حوار وطني مع مختلف الفعاليات النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تقييم السياسات العمومية المتبعة وتنزيل مقتضيات الدستور والعمل على فتح آفاق جديدة للمواطن المغربي، من خلال اعتماد مقاربة اجتماعية عادلة ومنصفة، تقوم على المقاربة التشاركية الفعلية.
كما طالبت بتفعيل عاجل للآليات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية، ومراجعة السياسة الضريبية بما يضمن عدالة توزيعية وتحفيز الاستثمار المنتج وفرص الشغل الكريم والقضاء على مظاهر الريع والفساد الاقتصادي وتضارب المصالح.
ودعا الاتحاد، كل القوى الحية الحزبية والنقابية والحقوقية والمدنية في المجتمع، إلى “التكتل من أجل مواجهة نزوع الهيمنة والتحكم الذي يطبع عمل الحكومة وأغلبيتها، وذلك تغليبا لمنطق الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي لمواجهة التحديات الراهنة، وصون كرامة المواطن المغربي”.
وارتباطا باحتجاجات “جيل زيد”، أكد الاتحاد على مشروعية المطالب الاجتماعية للشباب والمختلف الفئات الاجتماعية، محذرا من “عدم تجاوب الحكومة معها”.
كما دعا السلطات إلى احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وضمان الحقوق والحريات، معربا عن رفضه لـ”تغليب المقاربة الأمنية بدل الحوار والإنصات”.
