اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “أية محاولة لتصوير المشتكية بالصحافي عمر الراضي، شريكة في “مؤامرة” للإطاحة بعمر الراضي، تدخل في إطار انتهاك حقها في اللجوء إلى القضاء دفاعا عن حقها”.
وعبرت النقابة، في بلاغ لها، “عن إدانتها “للتوجه الذي صارت عليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات غير الحكومية، التي أصدرت حكمها في ملف شبهة الاغتصاب، متهمة الزميلة المشتكية بالتورط في مؤامرة ضد عمر الراضي، بدون التوفر على أية دلائل قانونية، ما يجعلها، عمليا، خارج منظومة الكونية لحقوق الإنسان، لأنها تصدر حكما مسبقا، يناقض حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد الاغتصاب والاعتداء، بحجة أن الراضي “ناشط سياسي وحقوقي”.
وأشارات النقابة إلى أنها عقدت جلسة استماع للزميلة المشتكية على إثر طلب مؤازرة توصلت به من طرفها، معبرة عن شجبها “للحملة التي تتعرض لها الزميلة المشتكية من طرف بعض وسائل الإعلام وبعض المنظمات غير الحكومية، التي تمارس سياسة الكيل بمكيالين”.
ولفت المصدر ذاته إلى “هذه المؤسسات، في بلدانها الغربية، تدافع عن فتح تحقيقات في تهم الاغتصاب وغيرها من شبهات الاعتداءات الجنسية، رغم تقادمها بأكثر بسنوات، وتحترم حقوق المشتكيات في مثل هذه القضايا، لكن عندما يتعلق الأمر بامرأة مغربية، فإن هذا المبدأ يتم سحقه، بمبرر أن المتهم “ناشط سياسي وحقوقي”، الأمر الذي لا تسمح به في بلدانها”.
وأكدت النقابة “دفاعها عن حق الزميلة المشتكية في تقديم حجج للمطالبة برد الاعتبار لها وعن حقها في الدفاع عن نفسها واللجوء الى القضاء، دون أن تعرض لأي ضغط أو تشهير”.
أما في القضية الأولى التي يتابع فيها الراضي بتهم تتعلق بالمس بسلامة الدولة الداخلية، أكدت النقابة أنها تابعت هذه القضية معه، واعتبرت أن التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية، وهو في حالة سراح، ينبغي أن تحترم قرينة البراءة.
وأشارت إلى أنها عقدت لقاء مع عمر الراضي بتاريخ 1 يوليوز الماضي ، وذلك “من أجل تجميع المعطيات بخصوص البلاغ الذي نشرته منظمة العفو الدولية، حول شبهة تعرض هاتفه، للتجسس من طرف شركة “إن إس أو” الإسرائيلية”.
إقرأ أيضا: قضية عمر الراضي.. المحكمة ترفض طلب السراح المؤقت
وخلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، “أكدنا كنقابة أنه لا يمكننا الاعتماد بكل يقينية، على تقارير منظمات غير حكومية، واقترحنا على الزميل عمر الراضي أن يخضع هاتفه لتحقيق خاص، بمساهمة خبراء تعتمدهم النقابة ومنظمة العفو الدولية وممثلا عنه شخصيا. إلا أن تواتر الأحداث لم تيسر عملية إنجاز هذا التحقيق”.
وسجلت النقابة تحفظها “القوي”، على “المنحى الذي اتخذه ملف توجيه تهمة “تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية”، ضد الراضي، معلنة أنها ستواصل متابعتها لهذه القضية، من منطلق الحرص على مبدأ قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة.
