نظام صحي هش عرّته جائحة كورونا، هذا ما خلص إليه البنك الدولي في تقريره الأخير الذي خصصه لدراسة الوضع الاقتصادي في الجزائر.
نظام صحي “مُنهار”
وبعنوان “تعزيز الصمود في الأوقات الملائمة”، فصّل تقرير البنك الدولي في وضعية النظام الصحي الجزائري، مؤكدا أن “أزمة كورونا سلطت الضوء على محدودية قطاع الصحة في الجارة الشرقية”.
وفي وقت يغتني فيه النظام العسكري بعائدات ومداخيل النفط المهمة التي حققها منذ نهاية عام 2021 وبداية عام 2022، تإن الصحة العمومية الجزائرية تحت وطأة الفساد التدبيري، حتى أضحت مهددة بالانهيار التام إذا لم تبذل السلطات الجزائرية جهودا مالية وبشرية لتحديثها وتحسين إدارتها.
ودعا البنك الدولي في تقريره، إلى “إصلاح عادل للنظام الصحي الجزائري”، لافتا إلى أن “المستشفيات الجزائرية تواجه أعباء مزدوجة حيث تختلط فيها الأمراض المعدية وغير المعدية ما يدل على محدودية الوسائل والإمكانيات المتوفرة فيه”.
فساد تدبيري
وينخر الفساد والريع النظام الصحي الجزائري، حيث كان لجائحة كوفيد 19، آثارا كارثية على المستشفيات الجزائرية، وصلت ببعض العاملين بها حد استغلال ضائقة الناس ببيع الأسرة في العناية المركزة مقابل 10 آلاف دينار جزائري.
وتذكر إشارات تقرير البنك الدولي، إلى سوء التدبير والفساد التنظيمي في القطاع الصحي الجزائري، بحادث اندلاع حريق في ملحق بمقر وزارة الصحة بالجزائر العاصمة، شهر أبريل الماضي، والذي أثار تساؤلات حول ظروف وسياق حدوثه، خاصة وأن الحادث وقع عشية حلول لجنة تفتيشية مهمة من رئاسة الجمهورية.
وكتبت صحف جزائرية عن الحادث، أنه “كان من المرتقب أنه قبيل احتراق الملحق التابع لوزارة الصحة الجزائرية، كان من المقرر أن تحل به بعثة التفتيش للتحقيق مع عدد من كبار المسؤولين بوزارة الصحة حول النقص المزمن في الأدوية في المستشفيات الحكومية والصيدليات الخاصة”.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن “تفقد عدد من الملفات والمستندات التي التهمها الحريق، كان ضمن جدول أعمال اللجنة ما يؤكد أن الحادث لم يكن من وحي الصدفة”.
