يكاد العنف في المؤسسات التعليمية المغربية يخرج من الاستثناء ليتحول إلى القاعدة في العلاقة الناظمة للمنظومة التعليمية برمتها.
ولا تخلو صفحات الجرائد الورقية منها كما الرقمية، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، من صور صادمة لتمظهرات هذا العنف. ومع كل حادث جديد، يحتدم النقاش، وإلحاح السؤال يزيد عن القيم السائدة في وراء أسوار المؤسسات التعليمية.
من كازا إلى مريرت
ومن آخر فصول هذه الحوادث، ما تعرض له، أمس الأربعاء (11 يوليوز)، أستاذ في مدينة مريرت، باغته تلميذ وهو جالس في مقهى معتديا عليه بواسطة كأس زجاجية، لكونه منعه من الغش في الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا.
وقبل ذلك بأقل من شهر تقريبا، تعرض أستاذ يعمل في مدينة سلا لاعتداء مماثل، بعد أن كان بصدد الحراسة في امتحان في إحدى الثانويات الإعدادية، حيث تعرض لجرح غائر على مستوى الوجه، على يد تلميذ بواسطة السلاح الأبيض.
ومن سمات العنف المدرسي أنه لم يعد يفرق بين الأستاذة ولا الأستاذ، فجعلهما في الشتم والضرب سواء. ولا تزال صورة الأستاذة في ثانوية الحسين بن علي في الحي المحمدي في الدار البيضاء، منذ نونبر من العام الماضي، ماثلة في الأذهان، وقد اجتاحت صورة الضحية صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بجرحها الغائر على مستوى الوجه بعدما تعرضت لاعتداء من طرف تلميذ وهي تهم بمغادرة المؤسسة.
الوزارة.. حُرمة المنظومة
هذه الحالات وغيرها كثير دفعت وزارة التربية الوطنية إلى دق ناقوس الخطر، وقد نادت بـ“تعبئة مجتمعية شاملة” من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.
وأصدرت الوزارة توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
كما أرست الوزارة في مذكرة لها، جملة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس.
انحراف واختلالات
وفي المنحى نفسه، سار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وقد وقف، في تقرير له، على باتت تعيشه المؤسسات التعليمية من “مظاهر الانحراف بمختلف أنواعه، فضلا عن أنها أضحت من بين منابع التطرف والتعصب والتهديد”.
ورصد التقرير الذي حمل عنوان “التربية على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي”، ما يتخبط فيه الواقع التعليمي من صعوبات واختلالات التي تتجلى على الخصوص في تعدد برامج التربية على القيم، والتفاوت بين أهداف البرنامج الدراسي وواقع الممارسة التربوية في المدرسة، والتعارض وضعف الانسجام بين القيم التي تتمحور حولها المواد الدراسية، علاوة على محدودية نجاعة الطرق التربوية المعتمدة في تحقيق الأهداف المتوخاة.
