رجاء غرب
راسل المجلس الأعلى للحسابات، نهاية الأسبوع الماضي، جميع جمعيات المجتمع المدني، التي تستفيد من الإعانات والمساعدات والأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي، قصد موافاته بالبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بوضعها المالي والمحاسبي خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014.
وتضمنت لائحة الجمعيات التي تمت مراسلتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي أثارت الجدل بسبب مصادر تمويلها الخارجية.
وأفاد مجلس جطو، في مراسلته إلى الجمعيات، أن قضاة المجلس بصدد إعداد تقرير شامل يشخص واقع تمويل الجمعيات في المغرب.
ووصل عدد الجمعيات التي تستفيد من هذه المساعدات إلى 100 ألف، بما في ذلك الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والبالغ عددها 214.
المصدر ذاته أشار إلى أن عدد الجمعيات التي صرحت بتلقي تمويلات أجنبية العام الماضي يناهز الألف، في حين أن عدد الجمعيات التي تستفيد من أموال في إطار اتفاقيات خارج المغرب أكثر بكثير.
