قدم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أمس الأربعاء (3 شتنبر)، خلال ندوة عقده في مقره المركزي بمدينة الدارالبيضاء، مذكرته المطلبية من أجل إصلاح منظومة الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
ھﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
وتضمنت ﻣذﻛرة ﻓﯾدراﻟﯾﺔ اﻟﯾﺳﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻺﺻﻼح اﻹﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 20 مقترحا، تقدمها مقترح إﺣداث ھﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺗدﺑﯾر ﻛل ﻣراﺣﻠﮭﺎ، واﻋﺗﻣﺎد داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وطﻧﯾﺔ واﺣدة.
وطالب الحزب بتمكين اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣن اﻟﺗرﺷﯾﺢ واﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ دواﺋرﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم، وﺗﻛﻠﯾف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧول ﻟﮭﺎ ﺗﻧظﯾم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻘﯾد اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣواطﻧﺎت اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﺳن اﻟرﺷد واﻟﻣﺗﻣﺗﻌﯾن ﺑﺣﻘوﻗﮭم اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ.
ودعت فيدرالية اليسار إلى ﻋﻘﻠﻧﺔ اﻟﺣﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، من خلال إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻸﺣزاب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﯾر أﻛﺛر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻋداﻟﺔ، وﺧﺻم ﻧﺳﺑﺔ 2,5 في المائة ﻣن اﻟدﻋم ﻋن ﻛل ﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﺗﻣت إداﻧته ﻗﺿﺎﺋﯾًﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﺳﺎد واﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺧدرات.، وكذا ﺗﺷﺟﯾﻊ اﺗﺣﺎدات اﻷﺣزاب.
محاربة الفساد
واقترح الحزب إﺟراءات أﺧرى ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد، كالرفع ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻓﺳﺎد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﺗﺟرﯾم إدﺧﺎل اﻵﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ (ﻛﺎﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل أو ﻛﺎﻣﯾرا اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ) إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد أﺟﮭزة اﻟﻛﺷف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وﺗﺛﺑﯾت ﻛﺎﻣﯾرات ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت.
كما اقترح الحزب ﻣﻧﻊ ﺗﻌﯾﯾن ﻣوظﻔﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﮭﺎم رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﻧوابه ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﯾم اﻟﺗﻲ ﯾزاوﻟون ﻓﯾﮭﺎ ﻣﮭﺎﻣﮭم، وﺧﻔض ﻋدد ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، إضافة إلى إﻟزام رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺈظﮭﺎر أوراق اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻛل ﻣراﻗﺑﻲ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿرﯾن.
وتضمنت المذكرة كذلك مقترح اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺟﻣﯾﻊاﻷوراق، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻠك ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﯾﮭﺎ، إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺑت اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲاﻟطﻌون، وﺗﻘﻧﯾن وﻣراﻗﺑﺔ ﺗوظﯾف اﻷﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﯾن، علاوة على إﻟزام رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺈظﮭﺎر أوراق اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻛل ﻣراﻗﺑﻲ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿرﯾن أﺛﻧﺎء ﻓرز اﻷﺻوات.
اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
وكمقترحات للتحفيز على المشاركة في الانتخابات، اقترحت فيدرالية اليسار ﺗﺣدﯾد ﯾوم اﻻﻗﺗراع ﻓﻲ ﯾوم أﺣد، ﺧﺎرج اﻟﻌطل اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ أوﺳﻊ، وﺗﻌﻣﯾم إﺷﻌﺎر اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑﺄﻣﺎﻛن وﻣﻛﺎﺗب ﺗﺻوﯾﺗﮭم ﻋﺑر ﺟﻣﯾﻊوﺳﺎﺋل اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، إضافة إلى ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ 21 ﯾوﻣًﺎ.
وشددت المذكرة ذاتها على دﻣﻘرطﺔ اﻟوﻟوج إﻟﻰ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻣوﻣﻲ واﻟﺧﺎص ﻟﺟﻣﯾﻊاﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺑدون ﺗﻣﯾﯾز، وﺗﻧظﯾم ﺑراﻣﺞ ﺣوارﯾﺔ وﻣﻧﺎظرات ﺗﺷﺎرك ﻓﯾﮭﺎ ﻛل اﻷﺣزاب. ﯾﺿﻣن ھذا اﻟﻣﻘﺗرح ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﯾﺛري اﻟﻧﻘﺎش ﺣول اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑرى وﯾﺣﻔز ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ أوﺳﻊ.
